سامح عاشور
كشف عضو مجلس الشيوخ سامح عاشور ، منذ قليل، إن المجلس يسعى لتقديم رؤية متكاملة بكل زوايا قضية الاقتصاد غير الرسمي، وحلول لدمجهم في الاقتصاد الرسمي، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك أثناء مناقشة دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، المقدمة من أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأنشطة الاقتصادية غير المقننة لها 3 أفرع أولها غير المشروعة مثل المخدرات، فيجب تعقبه وألا نتركه يستمتع بما حصله من مدخرات نتيجة ممارسة هذا النشاط غير المشروع، وتدخل تلك الحصيلة لخزانة الدولة، بعد ما مارسه في حق المجتمع، وكذا جرائم غسيل الأموال.
بينما أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن النوع الثاني يتمثل في الأنشطة غير المقننة لأسباب خاصة بالترخيص، أما الـ3 والأخير غير المقنن العشوائي وأصحابه غير قادرين، ويجب هنا أن توليهم الدولة دعما كبيراً، وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا الصدد.