ارتفاع الذهب وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.. ماذا حدث في الأسواق العالمية خلال أسبوع؟

 الأسواق العالمية

 

على الرغم من صدور العديد من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، وورود بيانات توضح تماسك سوق العمل، واصل المستثمرون التكهن بأن المؤشرات على تراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الطلب ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أقل حدة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي حقق فيه الدولار والأسهم مكاسب. كما تحسنت معنويات المخاطرة بشكل كبير في أوروبا، حيث شهدت الأسهم أقوى أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 اذ تراجعت بيانات التضخم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ في الوقت الذي صعدت فيه البيانات الاقتصادية الأخرى على غير المتوقع، مما يشير إلى احتمالية تحسن النظرة المستقبلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وارتفعت الأصول الصينية على أمل إعادة فتح الاقتصاد الصيني، ومع استمرار الحكومة في التعهد بتقديم المزيد من الدعم. وأخيرًا، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في شهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض الطلب.

 

 

تحركات الأسواق

                  

سوق السندات:

 

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق بشكل كبير، حيث تجاهل المتداولون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية وبيانات العمالة القوية، وركزوا بدلاً من ذلك على احتمالات انخفاض التضخم وتباطؤ الاقتصاد. واستمرت بيانات العمالة الصادرة على مدار الأسبوع في إظهار زيادة غير متوقعة في الوظائف في ظل مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي في التلميح بتشديد السياسة النقدية. وأكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر أنه من غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي واصل فيه العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى تفضيلهم رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وعلى الرغم من قوة سوق العمالة واتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، حيث كان المستثمرون ينتظرون دليلاً على تراجع التضخم. وتلقت سندات الخزانة دعمًا من معدلات الأسعار المدفوعة في تقرير المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي وكذلك متوسط الأجور في الساعة، واللذان تراجعا بشكل مفاجئ، ليدعما بذلك التوقعات حول تراجع ضغوط الأسعار. وجاءت المكاسب التي حققتها سندات الخزانة مدفوعة أيضًا بالمخاوف من حدوث ركود، حيث تراجع كلًا من مؤشر مديري المشتريات بقطاعي التصنيع والخدمات بشكل مفاجئ، ليستقرا بذلك في منطقة الانكماش، بالإضافة إلى إشارة شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تباطؤ الطلب، وتصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد احتمالية حدوث ركود.

 

عملات الأسواق المتقدمة:

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.34% خلال الأسبوع، مسجلاً بذلك أول مكاسب أسبوعية له على مستوى الأربع أسابيع الماضية. وجاءت المكاسب التي حققها الدولار كنتيجة لعدة عوامل، تتضمن: استمرار المخاوف من الركود، والانكماش الكبير الذي شهده المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي " ISM Services index"، وكذلك الدعم القوي من جانب بيانات العمالة لإتاحة الفرصة للمزيد من التشديد من قبل البنك الفيدرالي. ومع ذلك، كانت النتائج التي حققها المؤشر محدودة، حيث تراجع الدولار عقب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر في ظل تراجع كل من المؤشر الصناعي والمؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي. وانخفض اليورو بنسبة 0.57%، ليسجل بذلك أول خسائر أسبوعية له في الأسابيع السبعة الماضية، وذلك على خلفية قوة الدولار. ولم يطرأ أي تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني تقريبًا على مدار الأسبوع، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات اوجه متباينة للاقتصاد. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.73%، مسجلاً بذلك أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، حيث كان متأثرًا بقوة الدولار.

 

الذهب

 

سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة 2.28% للأسبوع الثالث على التوالي على خلفية ارتفاع الطلب بشكل حاد على أصول الملاذ الآمن، لتستقر بذلك عند 1865.69 دولارًا للأونصة، لتتمكن من البقاء فوق مستوى الـ 1800 دولارًا للجلسة الثامنة على التوالي.

 

 

 

عملات الأسواق الناشئة

 

حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.54%؜ ، لتستكمل بذلك سلسلة المكاسب التي استمرت 10 أيام، والتي تعد الأطول منذ عام 2018. وكان ضعف الدولار وكذلك التفاؤل بشأن تخفيف الصين للإجراءات الصارمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يمثلان العاملين الرئيسيين في هذا الأداء القوي.

أنهت عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على تباين.

كان الروبل الروسي العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+ 2.36%)، إذ جاءت معظم المكاسب يوم الإثنين (+ 3.77%) كرد فعل على ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، ومع قيام البنك المركزي الروسي بتسهيل عملية تحويل الأموال بالروبل الروسي للدول غير الصديقة من أجل تعزيز الروبل في عمليات التجارة الخارجية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، خسر الروبل بعضًا من المكاسب التي حققها، حيث فشلت أسعار النفط في بناء الزخم. ومن الجدير بالذكر أن بوتين أمر قواته بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة اعتبارًا من ظهر يوم الجمعة بمناسبة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بعيد الميلاد، وهو الأمر الذي ساعد العملة على الارتفاع. وكان البيزو المكسيكي ثاني أفضل العملات أداءً، لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+1.82%)، محققًا بذلك مكاسب خلال جميع جلسات التداول الخمس لهذا الأسبوع. وتلقى البيزو دعمًا من مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت نموًا أسرع من المتوقع في كل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ديسمبر. علاوة على ذلك، ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو. من ناحية أخرى، كان البيزو الأرجنتيني العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجع بنسبة (-1.18%)، إذ استمر التضخم في تقليص قوته الشرائية. ومن جانب آخر، زادت المخاوف حيال تراجع الإنتاج الزراعي وسط صدور تقارير تفيد بأن زراعة فول الصويا مهددة على خلفية التنبؤ بارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف. وكان الزلوتي البولندي ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تراجعت العملة بنسبة (-0.82%) على الرغم من انخفاض معدل التضخم بشكل مفاجئ، حيث كان رد فعل المستثمرين سلبيًا على تصريحات محافظ البنك المركزي الذي استبعد إمكانية اعتماد بولندا اليورو كعملة رسمية، مضيفًا أن الانضمام إلى مجموعة الدول التي تستخدم اليورو أمر "ضار للغاية" لأنه لن يفيد إلا الأثرياء.

أسواق الأسهم

أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، حيث استمرت تكهنات المتداولين بشأن تراجع الضغوط على الأسعار، والتي ازدادت على خلفية ما ورد في بعض بيانات المؤشرات الاقتصادية، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة. وتركزت المكاسب بشكل رئيسي في تداولات يومي الأربعاء والجمعة، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي خلال جلسة الأربعاء بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020، بينما أشارت البيانات خلال جلسة الجمعة إلى تباطؤ غير متوقع في نمو الأجور، مما دعم آراء غالبية المحللين بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة المتبعة لمكافحة التضخم. وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأمريكية بدأت الأسبوع منخفضة على خلفية تراجع تسليمات شركة تسلا بشكل حاد للربع الثالث على التوالي والتقارير التي تشير إلى أن شركة أبل طلبت من الموردين تخفيض عدد المكونات اللازمة لإنتاج هواتف الأيفون، والذي أدي إلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع معدل الطلب. علاوة على ذلك، أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة منهم شركة أمازون Amazon وSalesforce هذا الأسبوع عن تسريح 18000 و8000 عامل بالترتيب، مما يشير إلى بدء انكماش الاقتصاد الأمريكي.  وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.45%، ليوقف بذلك سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية. كما ارتفعت 10 قطاعات من أصل 11 قطاع مدرجة في المؤشر، وقادت القطاعات الدورية الأكثر عرضة للتقلبات مكاسب الأسهم، على الرغم من زيادة التكهنات على مدار الأسبوع بشأن حدوث ركود. أما بالنسبة لمؤشرات أسهم التكنولوجيا، فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.98% بينما انخفض مؤشر +FANG بنسبة 1.04%، وهو يتكون من 10 شركات تكنولوجيا عملاقة. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.46% و1.79% على التوالي. وظلت تقلبات الأسواق دون تغيير تقريبًا مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل هامشي بمقدار 0.54 نقطة ليستقر عند 21.13 نقطة، أي لا يزال أعلى من متوسطه خلال فتره ما قبل وباء كورونا والبالغة 14.97 نقطة.

 

وشهدت الأسهم الأوروبية أقوى أداء أسبوعي لها منذ شهر مارس 2022 متفوقة على نظيراتها الأمريكية، حيث تراجعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك، مما يشير إلى بلوغ التضخم ذروته بالفعل. وأشارت البيانات الاقتصادية في أوروبا إلى انتعاش التوقعات الاقتصادية في المنطقة على خلفية كل من انخفاض معدل التضخم على نحو مفاجئ في الاتحاد الأوروبي والعديد من اقتصاداتها الكبرى، وصدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات ومبيعات التجزئة التي جاءت أعلى من المتوقع، مما يشير إلى أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قد لا تكون بالسوء الذي كان يخشى منه البعض في السابق. كما صعدت الأسهم الأوروبية على خلفية هبوط أسعار الطاقة، بالإضافة إلى العلامات التي تشير إلى إعادة فتح الصين. وقفز مؤشر Stoxx 600 بنسبة 4.60%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر مايو. كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، بقيادة كل من مؤشر FTSE 250 البريطاني (+3.46%) ومؤشر DAX الألماني (4.93%) وكذلك مؤشر CAC 40 الفرنسي (+5.98%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (+6.22%).

 

 

وكذلك سجلت أسهم الأسواق الناشئة مكاسب، لتدفع بمؤشر مورجان ستانلي MSCI EM لأسهم الأسواق الناشئة إلى الصعود بنسبة +3.38% ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر. وأدى احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين إلى تحسن المعنويات في الأسواق الناشئة. وعلاوة على ذلك، أدى تخفيف الصين للقيود على الاقتراض لمطوري العقارات إلى زيادة الآمال بانتعاش القطاع الذي كان قد تعرض للضرر. وفيما يخص الجانب النقدي، أشار بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء أنه سيقوم بتوجيه السياسة النقدية "بوتيرة أكثر حدة" خلال هذا العام لمساعدة الاقتصاد على التعافي. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني ومؤشر (سي إس أي 300) Shanghai Shenzhen 300 بنسبة 2.21% و2.82% بالترتيب، وتفوقت مؤشرات الأسهم في هونج كونج على نظيراتها في الأسواق الناشئة بعد أن أعلنت الصين عن إعادة فتح حدودها المشتركة قريبًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وارتفع مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 6.12% وكذلك مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية Hang Seng Tech بنسبة 7.32%، ليسجل كلاهما أفضل أداء أسبوعي لهما في شهر. وفي أمريكا اللاتينية، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI بنسبة 2.51% على خلفية تزايد الآمال بتحول اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.

البترول:                                                                                                                                                                  

 

أغلقت أسعار البترول هذا الأسبوع عند 78.57 دولارًا للبرميل، بانخفاض 8.54% وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد في جلسة الثلاثاء بنسبة (-4.43%) على خلفية تدهور التوقعات بشأن نمو الطلب في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، واصلت الأسعار هبوطها في جلسة الأربعاء (-5.19%)، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، حيث استحوذت المخاوف بشأن الركود الاقتصادي على بؤرة اهتمام الأسواق خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين. ومع ذلك، عكست الأسعار بعض خسائرها في جلسة الخميس (+1.09%) على خلفية انتشار حالة التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين وورود البيانات التي أشارت إلى تراجع مخزونات الوقود الأمريكية بعد نهاية العواصف الشتوية في عام 2022.