التخطيط: استثمارات الدولة في قطاع الاتصالات تخطت 82 مليار جنيه خلال 4 أعوام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تبنت منذ بدء عملية التحديث نهجًا تشاركيًا يتواكب مع التوجّه التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية عند وضع وتخطيط كافة الاستراتجيات الوطنية والبرامج القومية، بما يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في هذا الجهد الوطني، وذلك في إطار المسئولية الجماعية لعملية التنمية، وسعيًا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للجيل الحالي ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

ولفتت السعيد، خلال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية تحت عنوان "التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، بدبي، إلى توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي وتكثيف الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابداع والابتكار مكوناً أساسياً في خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، ومن هذا المنطلق ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليار جنيه في الأعوام من 14/2015 الى 22/2023، بزيادة بلغت 2200%، أي تجاوزت  20 ضعف مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عملية التحول الرقمي وذلك من خلال العديد من البرامج، منها مشروع تطوير الخدمات الحكومية: مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة (حوالي 200 سيارات الخدمة المتنقلة)، وإنشاء المراكز المجمعة للخدمات من خلال مشروع مركز خدمات مصر تم افتتاح مركز خدمات أسوان، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، ويتم العمل على التوسع في انشاء مراكز مماثلة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وجميع المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.

وشددت على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء مدن الجيل الرابع، وعددها 23 مدينة منهم ثلاث مدن ذكية وهي العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا قوميا بمعايير تكنولوجية عالمية، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنًا مع انطلاق "الجمهورية الجديدة"، فهو مشروع يغير وجه الحاضر ويؤسس لمستقبل أفضل لكل المصريين تحقيقا للهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الدولة، وهو تحسين جودة الحياة للمواطن.