مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات الهامة خلال اجتماع اليوم.. اعرف التفاصيل

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات هامة، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وتم تحديد اللائحة التنفيذية للقانون والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، علاوة على النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية؛ وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم، بحسب بيان صحفي.

وتناول الاجتماع التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987؛ وفقاً لبيان. 

وشملت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عدداً من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولةـ علاوة على أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضاً مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.

واعتمد مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حالياً، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع؛ نظراً لكون هذا المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن خطتها للتنمية الشاملة، نظر مجلس الوزراء، في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء عدد 408 وحدات سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة "هوارة المقطع"، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وسمح المجلس للمحافظة الفيوم بشأن التعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة "دمو"، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظراً لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حالياً التي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.

كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ 1.850.260 يورو، موضحًا أن الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة في السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.

ووافق مجلس الوزراء على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.