"القوى العاملة بالنواب": نحتاج إلى تشريعات تدعم شراكة العامل في المؤسسة

قال سيد نصر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة هي مفتاح لحل أزمات التشغيل والأجور، بشرط أن تكون وزارة القوى العاملة شريكة لوزارة التجارة والصناعة في تطبيق تلك الاستراتيجية، عن طريق الإشراف على تطبيق عقود عمل متوازنة وعادلة داخل الاستراتيجية.

من جانبه، شدد النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحاجة إلى تعديلات تشريعية تتبنى فلسفة جديدة قوامها أن العامل شريك في المؤسسة بما يدعم شعوره بالانتماء، ويسمح له بالعمل في بيئة مناسبة، بخلاف أنها فرصة جيدة للنمو الصناعي في الإنتاج والتصنيع المحليين.

وأضاف: "بعض مدارس التعليم الفني في مصر يتم التعاقد مع طلابها للسفر والعمل بالخارج بناءً على مهارات هذه المدارس وقوتها لذلك يجب جذب هذه العمالة للبقاء في السوق المحلية وسد العجز في قطاعاتها".

من جانبه، صرحت سولاف درویش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن كثير من الشباب حاليًا ينفق من دخله على دراسة البرمجة وبعض وظائف التكنولوجيا الحديثة بحثًا عن فرص عمل جيدة، في حين أن السوق المحلية أصبحت مكتفية بما لديها حاليًا لذلك فإن نشر البيانات الحكومية عن حجم سوق العمل وتوقعاتها المستقبلية سيساعد الشباب على توجيه إنفاقهم بشكل أفضل ليكون أقرب لسوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركتهم، اليوم الأحد، في ورشة عمل اتجاهات أوضاع التشغيل في مصر خلال عامي 2023 – 2024"، التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث تهدف ورش العمل إلى إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات حول كيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.