الصحف المصرية تسلط الضوء على عودة المصريين من السودان

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

حيث أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت السلطات المصرية من مواصلة إعادة المصريين من السودان، حيث عاد مساء أمس عدد من المواطنين المصريين بالسودان على متن طائرتين حربيتين من مطار بورتسودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم بالتنسيق مع السلطات في السودان والسفارة المصرية في السودان، بعد اندلاع المواجهات العسكرية في السودان.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، الجمعة الماضية، حول أوضاع المواطنين المصريين في السودان وعودتهم إلى البلاد، وأكد بيان «الخارجية» بذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لعودة المصريين، وتسهيل عودتهم دون عوائق.

«الأهرام» تابعت وصول المصريين إلى مطار شرق حيث التقت عددا منهم وأكدوا أنهم فخورون بكونهم مصريين بعدما شاهدوا الاهتمام من الدولة المصرية بداية من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق بين كافة السلطات لتأمين عودتهم من السودان.

وأشاروا إلى أن عددا قليلا جدا من الدول استطاعت أن تقوم بإجلاء رعاياها من السودان، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار توجيهاته بسرعة عودتهم إلى أرض الوطن، كما وجهوا الشكر إلى رجال القوات المسلحة على تأمين عودتهم من السودان والى السفارة والقنصلية المصرية في السودان.

وقالت ريهام ناصر، مصرية مقيمة في السودان ومتزوجة من مواطن سوداني، نحمد الله على سلامة العودة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كل المصريين سواء كانوا داخل مصر أو خارجها، مشيرة إلى انه من اللحظة الأولى في بداية اندلاع الاشتباكات في السودان كانت السفارة المصرية على تواصل دائم مع جميع المصريين وأكدت لهم حرص القيادة السياسية على سلامة جميع الرعايا المصريين في السودان وتعمل على سرعة عودتهم إلى مصر في اقرب فرصة بعد التنسيق مع السلطات في السودان، وأشارت ريهام إلى أن إجراءات رجوعنا لم تستغرق وقتا طويلا منذ إبلاغنا من القنصلية المصرية بقدوم طائرة حربية لنقلنا إلى القاهرة.

نبيهة سعد النحاس من سكان القاهرة ومقيمة في السودان مع أسرتها منذ 10 سنوات ومتزوجة من مهندس مقاول خالد حسين مصري الجنسية، ولكنه لم يعد مع أسرته لإنهاء أعماله والعودة إلى القاهرة، أكدت أنه بمجرد مشاهدة وصول الطائرة العسكرية إلى مطار بورتسودان شعرنا جميعا بالطمأنينة تدخل إلى قلوبنا جميعا، موجهة الشكر إلى القيادة السياسية والى رجال القوات المسلحة والى طاقم الطائرة الحربية الذين قدموا لهم كافة الخدمات وسبل الراحة حتى وصولهم بالسلامة إلى مطار شرق.

وقال هشام موسى، والذي يعمل في السودان في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، منذ أكثر من عامين، إنه منذ اندلاع الاشتباكات في السودان، كانت السفارة المصرية على اتصال بنا جميعا وتوجه لنا الإرشادات وعدم الخروج من المنازل مع سرعة شراء الأغذية اللازمة لتأمين بقائنا بالمنازل وعدم الخروج منها.

وأكد أن السفارة المصرية أول سفارة وفرت لرعاياها عملية الخروج الأمن من السودان، وبمجرد وصول الطائرة المصرية شعرنا بالأمان، ومنذ بدء الأزمة شاهدنا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على تأمين عودتنا واهتمامه بالمواطن المصري داخل البلد وخارجه، مما كان له اثر في شعورنا بالطمأنينة والثقة في قواتنا المسلحة لتأمين عودتنا إلى ارض الوطن.

وكان ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى مروا عبر معبر أرقين، في ظل التسهيلات التي تقدمها مصر من أجل تسريع دخول الموجودين في المعبر.

كما تم تقديم كافة الخدمات الطبية وإنسانية قدمت لكل الموجودين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات في الجانب السوداني تتوقف في ظل توقف العمل في هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه.

وفي سياق آخر، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف المواني والمنافذ الجمركية بقيمة ٢٣ مليار دولار منذ يناير الماضي حتى الآن، وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالمواني والمنافذ الجمركية يصل إلى ٥ مليارات دولار، وأننا ماضون في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

وأشار الوزير إلى أننا مستمرون في دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفي ٦ أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، على نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالمواني، بما في ذلك إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وأوضح الوزير أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من المواني إلى المستودعات والمواني الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالمواني «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل، واستمرار نظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالمواني، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على تأكيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية كانت سيناء أحد أهم المواقع التي تعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المنشودة داخل شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية من شأنها تحقيق هذه التنمية، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية، وجذب استثمارات جديدة للمناطق الواقعة ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية ارتكزت في رؤيتها على العديد من المشروعات والاستثمارات التي تخدم أهل سيناء منها الأعمال التي تتم حاليًا في تطوير ميناء العريش تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة والاستغلال الأمثل للموقع المميز للميناء وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية، فقد استعاد الميناء دوره الاستراتيجي بعد إعادة التشغيل في ٢٠٢١ بفضل المجهودات التي تمت من قواتنا المسلحة لاستعادة الأمن والأمان بشمال سيناء، مما ساهم بشكل كبير في الدفع بعمليات التطوير وتنفيذ وتطوير أرصفة بحرية جديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس وشركات المقاولات الوطنية لرفع كفاءة الميناء والاستغلال الأمثل لموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط والقريب من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التطوير والأعمال التي تتم داخل ميناء العريش يتزامن معها نمو في حركة استقبال السفن وشحنها بالمنتجات السيناوية وتصديرها للخارج، فضلًا عن الاستفادة من قرب موقعه لبعض الدول المجاورة وتصدير مواد البناء إليها للمساهمة في إعادة إعمارها، كما أن الميناء كان له دور كبير في استقبال سفن المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا وتركيا، حيث استقبل الميناء أول سفينة رورو على الرصيف التجاري الجديد بعد التشغيل التجريبي لشحنها بالمساعدات فضلًا عن استقبال الميناء لمعدات محطة الكهرباء البخارية عبر عدة شحنات لرفع القدرة الكهربائية لمدينة العريش، ويعد الميناء المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء وبعد الانتهاء من تطويره سيكون الميناء الأهم في شرق المتوسط، وبوابة الربط بين أوروبا وآسيا مما يسهم في أعمال التنمية ودعم الاستقرار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

على جانب آخر، تعمل الهيئة الاقتصادية على جذب العديد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المستهدفة في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بعد التعاقد على مشروعات تشغيل الأرصفة الجديدة بالكامل فضلًا عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات من شرق بورسعيد لتتحول هذه المنطقة لأحد أهم مراكز التصنيع التي تسهم في سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه الصناعة، بجانب ربط هذه المنطقة بأنفاق جنوب بورسعيد (٣ يوليو)، والتي سمحت بسهولة انتقال حركة الأفراد والبضائع من شرق لغرب القناة والعكس.

في السياق نفسه، تعمل الهيئة الاقتصادية على تطوير ميناء الطور التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قامت باستغلاله لاستقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في الميناء وتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي، بجانب استقباله سفن المواشي الحية، حيث وضعت الهيئة رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور والاستفادة من موقعه من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلًا من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر، مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على تأكيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية كانت سيناء أحد أهم المواقع التي تعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المنشودة داخل شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية من شأنها تحقيق هذه التنمية، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية، وجذب استثمارات جديدة للمناطق الواقعة ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية ارتكزت في رؤيتها على العديد من المشروعات والاستثمارات التي تخدم أهل سيناء منها الأعمال التي تتم حاليًا في تطوير ميناء العريش تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة والاستغلال الأمثل للموقع المميز للميناء وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية، فقد استعاد الميناء دوره الاستراتيجي بعد إعادة التشغيل في ٢٠٢١ بفضل المجهودات التي تمت من قواتنا المسلحة لاستعادة الأمن والأمان بشمال سيناء، مما ساهم بشكل كبير في الدفع بعمليات التطوير وتنفيذ وتطوير أرصفة بحرية جديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس وشركات المقاولات الوطنية لرفع كفاءة الميناء والاستغلال الأمثل لموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط والقريب من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التطوير والأعمال التي تتم داخل ميناء العريش يتزامن معها نمو في حركة استقبال السفن وشحنها بالمنتجات السيناوية وتصديرها للخارج، فضلًا عن الاستفادة من قرب موقعه لبعض الدول المجاورة وتصدير مواد البناء إليها للمساهمة في إعادة إعمارها، كما أن الميناء كان له دور كبير في استقبال سفن المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا وتركيا، حيث استقبل الميناء أول سفينة رورو على الرصيف التجاري الجديد بعد التشغيل التجريبي لشحنها بالمساعدات فضلًا عن استقبال الميناء لمعدات محطة الكهرباء البخارية عبر عدة شحنات لرفع القدرة الكهربائية لمدينة العريش، ويعد الميناء المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء وبعد الانتهاء من تطويره سيكون الميناء الأهم في شرق المتوسط، وبوابة الربط بين أوروبا وآسيا مما يسهم في أعمال التنمية ودعم الاستقرار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

على جانب آخر، تعمل الهيئة الاقتصادية على جذب العديد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المستهدفة في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بعد التعاقد على مشروعات تشغيل الأرصفة الجديدة بالكامل فضلًا عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات من شرق بورسعيد لتتحول هذه المنطقة لأحد أهم مراكز التصنيع التي تسهم في سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه الصناعة، بجانب ربط هذه المنطقة بأنفاق جنوب بورسعيد (٣ يوليو)، والتي سمحت بسهولة انتقال حركة الأفراد والبضائع من شرق لغرب القناة والعكس.

في السياق نفسه، تعمل الهيئة الاقتصادية على تطوير ميناء الطور التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قامت باستغلاله لاستقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في الميناء وتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي، بجانب استقباله سفن المواشي الحية، حيث وضعت الهيئة رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور والاستفادة من موقعه من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلًا من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر، مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.