مستشار الحوار الوطني: أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدأي العدالة والتنمية المستدامة

قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إنه يجب أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، مضيفا أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، لتوثيق رؤية لمستقبل البلاد لمناقشتها ضمن الملف السياسي، والالتزام بالدستور لأنه الوثيقة المرجعية لحكم الحوار.

وتابع بدراوي- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم الأربعاء- أنه يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ومواد لم تطبق ولا بد لذلك أسباب، مشيرا إلى أنه على أعضاء الحوار مناقشتها ووضعها في إطار التطبيق مثل اللامركزية وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات.

ولفت إلى أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي لها حكومة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية وتحمي الخصوصية وحرية التعبير.

وقال بدراوي، إن دور قيادة البلاد عليها أن تستجيب لحق المواطنين لترسيخ وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة المدنية الحديثة، وهو واضح في موقع الرئيس السيسي ودعوته إلى الحوار ومتابعته له، مشيرا إلى أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدأي العدالة والتطبيق غير الانتقاء للقانون والتنمية المستدامة.

وأكد أن قواتنا المسلحة لها الحق في أن نحييها وأن نؤيدها وأن نفخر بها، مشددا على أنه يجب علينا الحفاظ على دور قواتنا المسلحة في الحفاظ على مصر ضد أي عدوان وعلي حماية الشعب والدستور عند الاحتياج.

وقال بدراوي إنه لا بد من إيجاد صيغة جديدة تحترم توازن القوى ولكن لا تهدر قواعد الدولة المدنية الحديثة، وهذا ما يجب أن يسعى إليه كل أصحاب المصلحة في المجتمع والحوار حوله بلا حساسية ولا خوف.

وأكد أن نظام الحكم الرئاسي الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب سلطات واسعة هو النظام الأمثل لمصر، بل هو الواقع السياسي منذ عام 1952. مشيرا إلى أن هذا النظام يؤدي إلى الاستبداد بالسلطة ما لم يكن محدد المدة بمدتين على الأكثر لا تزيد عن 12 سنة وهو ما يؤكد عليه الدستور ويكون ذلك اختيارا غير قابل للتعديل من أي سلطة حاكمة لصالح بقائها.

وأشار مستشار الحوار الوطني إلى أن النظام البرلماني الأوروبي لا يناسب الشعوب التي ينتشر فيها الأمية والفقر، ولكن يتوازى مع النظام الرئاسي الذي يعطي سلطات واسعة للرئيس، وتمثيل برلماني يضمن اختيار ممثلي الشعب بحرية وهو الأمر الذي قد يجيء بأفضل العناصر أحيانا نتيجة للفقر والجهل وعدم القدرة على الاختيار، ولكنه واجب الحدوث والى حرمنا الأغلبية من إبداء هذا الرأي.

ونوه إلى أن التعديل الدستوري بوجود غرفة أعلى للبرلمان كما أقر الدستور المعدل أمرا حيويا، ولكن لا يجب أن يتم بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي استخدمت أسلوب القوائم المطلقة وهو ما اعترضت عليه القوى السياسية.

وقال إن هناك تفصيلات كثيرة من الواجب دراستها، ورأى أن الحوار الوطني قد يكون مؤهلا لمناقشتها لتجنب تكرار أخطاء سياسية وقعت فيها البلاد ولخلق إرادة فاعلة في سلطة الحكم ومساءلة السلطة التنفيذية على المستوى المركزي والمستوى اللامركزي دون إعاقة التنمية.