انطلاق أولى فاعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ

في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

بدأت مصر اليوم أولى فعالياتها في المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة" أدارها أليو مايجا – المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وألقت الكلمة الرئيسية بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وشارك فيها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

تضمنت الندوة العديد من النقاشات المهمة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.

كما تطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.

وفي نفس السياق، بحثت الندوة سبل حشد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة نقص التمويل لمشاريع التكيف المناخي التي تعتبر أقل ربحية من مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك استعرضت تجارب البلدان النامية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص للوفاء بالتزاماتها المناخية، والدروس المستفادة منها.

وتعتبر هذه الندوة، فرصة مميزة للمشاركين لتبادل خبراتهم الواسعة وطرح آراء مبتكرة تساهم في تعزيز جهود تحول الدول الإفريقية إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، بما ينعكس على إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، حيث يعمل التمويل المختلط على إعادة التوازن بين طرفي المعادلة "المخاطرة" و "عائد الاستثمارات" على النحو الذي يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.