حسام هيبة: 22 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي حتى 30 يونيو 2022

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتجارة الحرة إنه يجب التركيز على الحلول والفرص وآليات التنفيذ، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر حتى ٣٠ يونيو من العام الماضي بلغ ٢٢ مليار دولار وهو أعلى مبلغ دخل مصر في تاريخها وذلك دون ترويج حقيقي للاستثمار، الأمر الذي يشير إلى أن لدينا قدرة كبيرة على جذب مزيد من الاستثمارات .

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات".

وأضاف "هيبة"، أن الاستثمار الأجنبي يحسب على رؤوس الأموال الجديدة وزيادة رؤوس الأموال والأرباح المحتجزة التي تم إعادة استثمارها من قبل شركات أجنبية والتخارج من أصول مصرية مملوكة لغير المصريين.

وتابع أن قيمة الاستثمار الأجنبي الذي خرج من مصر بلغ ١٣ مليار دولار منها حوالي ١١ مليار دولار من قطاع البترول، حيث وصل صافي الاستثمار المباشر الى ٨.٩ مليار دولار وهو أفضل معدل خلال العشر سنوات الماضية، مؤكد أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ولفت إلى تعديل قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإضافة الشركات الناشئة، والذي نص على إنشاء وحدة دائمة تحت مظلة مجلس الوزراء، لتكون قبلة لريدة الأعمال والبدء في تحويلها من مجرد فكرة لاطر تنفيذية، لتكون منصة رقمية لريادة الأعمال.

وأكد ضرورة خروج القرار بما بتناسب مع إجراءات تنفيذه، ولابد من وضوح كافة الإجراءات بالنسبة للمنفذ، لافتا إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة يوميا.

وتابع أن وزارة الداخلية قد أعلنت السبت الماضي منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام «لغير السياحة» قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وأوضح أن هوية الاقتصاد لا تتم بين يوم وليلة وكان يوجد هوية في الفترة الماضية ولكن لم يتم تحديدها، فمنذ خمسينات القرن الماضي كانت الهوية الاقتصادية الاشتراكية، ولكن المتغيرات التي حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية لم نحدد فيها هوية مصر الاقتصادية.

وتابع أن مصر كانت منعزلة عن الاقتصاد العالمي حتى ٢٠١٥ من حيث التأثر به، ولكن الآن أصبحت أكثر تأثيرا بالأحداث والأزمات العالمية، حيث يقف العالم عند التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، فهناك نمو ولكنه ليس المتوقع، كما أن هناك نمو في استثمارات المؤسسات والشركات.