محافظ البنك المركزي يدعو لتعزيز التعاون في مجال مواجهة تحديات التكلفة المرتفعة للديون داخل أفريقيا
محافظ البنك المركزي المصري
أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أهمية الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي شرفت مصر باستضافتها خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، مشيرا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق جديدة للبناء على ما سبق والتوجه نحو المستقبل لدعم دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التكنولوجي والأفكار البناءة من أجل أفريقيا الخضراء.
وأعرب "عبد الله"، في كلمته بختام الاجتماعات، اليوم الجمعة، عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين وكافة المشاركين لدعمهم الكبير في عملية تعزيز التعاون المشترك واعتماد كافة الموضوعات محل النقاش.
أشار إلى نجاح الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استضافة هذه النسخة المتميزة من الاجتماعات السنوية والتي تم وصفها من جانب رئيس البنك يكونومي أديسينا بأنها الأفضل على الإطلاق.
وأثنى المحافظ على الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز الاستقرار والهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الهشة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم حاليا بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الديون.
ورحب المحافظ، بتولي دولة كينيا لرئاسة مجلس المحافظين في الدورة الجديدة بدءا من مايو الحالي، معبرا عن ثقته في قدرة الدولة الشقيقة على تنظيم نسخة متميزة من الاجتماعات السنوية لعام 2024 خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو بمدينة والتي تمتلك موقعا متميزا واقتصادا ديناميكيا، ما يوفر بدوره بيئة رائعة لاستضافة الاجتماعات السنوية المقبل بمدينة "نيروبي".
وقال حسن عبد الله، إن مصر تعمل بشكل وثيق مع البنك الأفريقي للتنمية على مستوى العديد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والاستثمارات الخضراء والقطاعات المالية.
ودعا محافظ البنك المركزي المصري، إلى أهمية تضافر الجهود الأفريقية لبناء وامتلاك منصات لإعادة تمويل ديون دول القارة ومواجهة المخاطر العالمية التي فرضت عليها بسبب الصعود الكبير في تكاليف الحصول على السيولة المالية.
كما أكد ضرورة الاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع لبنك التنمية الأفريقي والذي لا تحظى به أي مؤسسة مالية أخرى داخل أفريقيا، وذلك في جمع السيولة منخفضة التكلفة وإعادة ضخها وتوزيعها لتعزيز الاستقرار النقدي للحكومات والمؤسسات الأفريقية.