هيئة المحكمة
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، موظفا بمستشفي حكومى بمديرية الصحة بالشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة المضبوطة، لقيامه بالنصب والتزوير مقابل الحصول على مبالغ مالية من عدد من المواطنين.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.
ترجع تفاصيل القضية رقم 7005 لسنة 2022 ثان الزقازيق والمقيدة برقم 3140 لسنة 2022 كلى، عندما أحالت النيابة العامة بجنوب الزقازيق المتهم، المتهم "ع م ع" للمحاكمة الجنائية، وذلك لقيامه بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهو خطابات تعيين والمنسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالشرقية والكارنيهات المنسوبة " للهيئة العامة للرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل " ذلك عن طريق الاصطناع الكلى بأن قام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة وأمدها بالبيانات اللازمة وتزويرها وتحرير بياناتها على خلاف الحقيقة وتذييلها بتوقيعات تم نسبها زورا للمختصين بالجهتي آنفة سالفتي الذكر ومهرها بأختام لتلك الجهات فتمت الجريمة على النحو الوارد بالتحقيقات، كما قام بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالشرقية " للهيئة العامة للرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل " بأن قاموا بطابعتهم على غرار الصحيح وامهرهم على المحررات المزورة محل الاتهام الاول مع علمه بتقليدهم وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم باستعمال المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول بأن قاما بتسليمه لذوى الشأن وذلك لتقديمه لدى السلطة المختصة للاحتجاج بما هو مدون به من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمهم بتزويره وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، تحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهم "رشا خليفة سيد أحمد" ومحمد أحمد عبادة ومحمد أحمد عبدالعزيز محمود ورضا جمال حسن وداليا جمال حسن وأميرة محمد محمد ، نورا أنيس كامل وسحر سعید محمد ومنی محمود عبد المطلع، نورة محمد عبد المطلع ، نورا رمضان غريب بطريق الاحتيال وإستخدام طرق إحتيالية باستخدام واقعة مزورة بواقعة مزورة، كما قام بإدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات الإدارية على النحو المبين بالتحقيقات، وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى قضايا نصب وتزوير، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.