الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: عصابات المهاجرين تحقق أرباحًا طائلة تعادل المخدرات والسلاح

أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وحققت بالفعل نجاحات كبيرة؛ باعتراف الجميع.

وأشارت السفيرة نائلة جبر- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إلى أن مصر تهتم أيضا- بشكل كبير- بقضية الأطفال غير المصحوبين، وأقرت- في هذا الإطار- مادة كاملة في القانون 82 لسنة 2016.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الإقليمي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بعنوان المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بعد غد الإثنين، بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة ممثلين عن 27 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعنى بتعزيز التعاون الإقليمي؛ سلطت رئيس اللجنة الوطنية الضوء على أهمية التعاون الإقليمي.

وأشارت إلى أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي هذا الموضوع- في الآونة الأخيرة- أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها دون التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.

وقالت السفيرة نائلة جبر، إنه منذ عام 2016 لم تخرج من مصر أي مركب للهجرة غير الشرعية؛ وهو ما يعد نجاحا كبيرا.

ولفتت إلى أن العصابات الخاصة بتهريب المهاجرين تحقق أرباح طائلة تعادل أرباح جرائم المخدرات والسلاح، وفي نفس الوقت تبتكر وسائل جديدة ومستحدثة لتهريب المهاجرين عن طريق دول أخرى غير مصر مثل مسار البلقان ووسط المتوسط؛ وحاليا عن طريق أمريكا والحادث الخير في المكسيك؛ وبالتالي فهي تبتكر وسائل جديدة ونحن لها بالمرصاد.

وردا على سؤال حول الجهود المصرية والتعاون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة نائلة جبر "حققنا فيما يخص التعاونين الإقليمي والدولي تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية، لا سيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة، مشددة على وجود إرادة سياسية معلنة في مواجهة هذا الأمر ويتم التأكيد عليها في كل اللقاءات الرئاسية والاجتماعات الدبلوماسية.

وأضافت أن التشريعات- التي نحرص على تطبيقها والاستراتيجيات والدراسات والحملات الإعلانية والتدريب- يجعل من مصر نموذجا يحتذى به؛ وبالتالي تحرص الدول المجاورة على أن تتبادل الخبرات والرؤى معنا، حيث وصلنا لمرحلة جيدة من التعاون ونأمل في المزيد ونأمل أن تبذل المنظمات الإقليمية، لاسيما جامعة الدول العربية والمنظمة الإفريقية- أيضا- جهودا أكثر معنا في دعم هذه الملفات.