رئيس الوزراء يتابع التزامات الوزارات لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة؛ لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، واللواء وائل سعده المشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هدف الاجتماع، هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية، مضيفًا: "نحن كحكومة ملتزمين بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها".

وأكد رئيس الوزراء، على التزام أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات لمباشرة عملها، تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، موضحًا أن الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، ملتزمة مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها.

من جانبه، صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة لمعاونة الهيئة، في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية، كما تناول موقف المقار الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات في الداخل، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم.

وذكر "سعد": "تم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة في الداخل، كما تناول الاجتماع المقار الانتخابية في الخارج، حيث ستجرى الانتخابات في 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة".

ولفت "سعد"، إلى تعاون مختلف أجهزة الدولة، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا ما يتم من تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، والتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد من جانب وزارة الداخلية على تأمينها المقار الانتخابية، واستعداد وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية، إلى جانب الدور المنوط بها فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للمرشحين للانتخابات.

كما تم التأكيد على إتاحة التمويل المطلوب من قبل وزارة المالية؛ لتوفير أية مطالب لوجستية تخص العملية الانتخابية.