طالبت سيدة أمام محكمة الأسرة في القاهرة، زوجها المتهرب من النفقة بدفع مبلغ 420 ألف جنيه، متجمد نفقاتها، وذلك بعد أن هجرها منذ 3 سنوات وسافر خارج مصر، ورفض التواصل معها وحل الخلافات التي جمعتهما قبل سفره، وتركها وأولاده دون نفقات، وأرسل لها مؤخرا قسيمة الطلاق.
وأشارت الأم لطفلين في دعواها أمام المحكمة، إلى أن زوجها طلقها غيابياً وسرق كل حقوقها الشرعية، ولاحقها بأبشع الاتهامات والسب والقذف خلال الشهور الماضية، وألحق الضرر المادي والمعنوي بها، لأقع في فخ أقامه لها بعد أن أوهمها برد حقوقها والعودة لمصر لتقوم عائلته بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه عليها وتخطيطه للزواج من أخرى بمنزلها.
وطالبت الزوجة المحكمة بإصدار حكمها لصالحها، وتوقيع أقصى عقوبة على زوجها المتهرب من النفقة، حتى ترد لها حقوقها الشرعية، وتحميها وأولادها من التعرض للظلم والاضطهاد.
وأوضح القانون أنه يجب على الزوجة تقديم شكوى للمحكمة المختصة في حالة امتناع زوجها عن سداد النفقة، وذلك حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.