بينها النسيج والأودية.. مجلس الوزراء يستعرض مشروعات وزارة قطاع الأعمال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عدد من ملفات عمل الوزارة.

وقال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم تناول استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة، والتي تأتي متوافقة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى السعي لتهيئة المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات، مما يؤكد الرغبة القوية في جذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته.

وتطرق اللقاء، إلى الجهود في تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، والتوسع في سياسة إحلال الواردات.

واستعرض "عصمت"، عددًا من المشروعات الجديدة والشراكات التي طرحتها الوزارة مؤخرا، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاعات صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزماتها، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة، مؤكدا الحرص على التصدي لأية معوقات قد تنشأ خلال عمليات التنفيذ.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاص بالشركات والمصانع، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد خفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.

ولفت "عصمت"، إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات لتنفيذ المشروعات، ومنها تصنيع الأنسولين، وإنتاج الأدوية البيولوجية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، وتصنيع الخامات الدوائية، ومشروع إعادة تأهيل مصنع "كيما" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا.

ولفت إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحافظات، سيشهد افتتاحات قريبة انطلاقًا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بداية من مصنع "غزل 4" الذي يعمل بطاقته القصوى تجريبًا، ومصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، بالإضافة إلى الأعمال الجارية في مختلف المصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مشروعات التطوير الجارية في قطاعات الصناعات المعدنية والتشييد والبناء والفنادق.