بنك التنمية الصناعية: نولي اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت غادة البيلي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة التنمية لما لها من دور فعال في تقليل معدلات البطالة والنمو الاقتصادي.

وذكرت "البيلي"، خلال كلمتها خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدد من المبادرات والقرارات التي ساهمت في تكوين مظلة توعوية وتنفيذية لأصحاب هذه المشروعات.

وصرحت "البيلي: "مما لا شك فيه إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل بشكل أساسي ولكن الأهم هو تيسير تقديم الخدمات المالية تلك المشروعات وتحديد أولوية التمويل، وتوجيه التوعية المالية وغير المالية لا سيما وأن النصيب الأكبر من تلك المشروعات غير مدرجة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي",

وأضافت أن بنك التنمية يتبنى استراتيجية دعم البيئة المواتية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبني سياسات فاعلة لتطوير آليات النفاذ للتمويل وبناء النموذج الأمثل اللازم لتيسير أتاحه وصول الخدمات المالية وغير المالية لها وبما يعزز النمو الشامل والمستدام لتلك الشريحة من المشروعات والمنشآت.

وأشارت إلى أن بنك التنمية الصناعية وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، وجامعة النيل الأهلية، عام 2022 تنظم التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف دعم وتنمية ريادة الأعمال وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة لبناء قدرات الشباب وتأهيله فنيا وإكسابه المهارات اللازمة لتأسيس الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء عدد (6) وحدات مراكز خدمات تطوير أعمال تحت شعار "رواد النيل"، بمقرات مراكز الشباب والرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة في عدد من محافظات الدلتا والصعيد- ضمن مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري- في محافظات المنوفية، دمياط، الغربية، المنيا، أسيوط وسوهاج.

وتابعت أن بنك التنمية الصناعية، يستهدف من إنشاء هذه المراكز دعم وتأهيل الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة وخلق فرص استثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية واختيار المشروعات الواعدة ورعايتها والذي من شأنه المساهمة في زيادة التصنيع المحلي، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والتي من ضمنها (تكوين فكرة مشروع– تأسيس مشروع – دراسات الجدوى – تيسير تسجيل النشاط أو الحصول على التراخيص) وذلك بالتعاون مع جامعة النيل، وبما يساهم في النمو الاقتصادي وما يحققه من تنمية مستدامة وتوافق مع إستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.