ستاندارد أند بورز تخفض التصنيف الإئتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سالبة

خفضت مؤسسة ستاندارد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني والتقييم المالي، بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل، وذلك على إثر استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم اتضاح أفق لنهايتها، ووضعت ستاندارد أند بورز اقتصاد إسرائيل في الترتيب "إيه إيه سالب" مع نظرة مستقبلية أصبحت سالبة، وذلك بعد أن كانت إيجابية.

واستندت ستاندراد أند بورز، في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لإسرائيل إلى البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك البنكي في تل أبيب، والتي تتوقع اتساع فجوة العجز المالي للموازنة العامة لإسرائيل، وتراخت حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط وتدهور العملة الإسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار واليورو وهي الحالة التي من المتوقع لها أن تستمر لمدة ستة أشهر قادمة أي إلى الربع الأولى من العام 2024.

وتتوقع ستاندارد اند بورز، ألا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الكلى لإسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 5.1%، وألا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 0.5%، لكن ستاندرد آند بورز، قالت إنه إذا وضعت الحرب في غزة أوزارها واستطاعت إسرائيل استعادة ثقة المستثمرين؛ فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5% بنهاية العام 2025.

واعتبرت ستاندارد أند بورز، أن نسبة عجز الموازنة العامة لإسرائيل إلى الناتج المحلي الكلى لها ستتفاقم إلى 3.5% في العام المالي 2023/2024 بعدا أن كانت لا تتعدى 3.2% في العام المالي 2022/2023.

وعكس تبكير إعلان ستاندارد أند بورز، للإعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لإسرائيل، والذي كان من المفترض أن يصدر بعد أسبوعين، عن حالة التخبط الواضح التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي الذي استنزفته الحرب على غزة، وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات أخرى للتصنيف الائتماني مثل مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش العالميتان، اللتان مالتا إلى إطلاق توقعات متشائمة بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المنظور.