8 معلومات هامة عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

في إطار حرص الدولة على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشتهم، وتحفيزهم على الإنتاج، قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من يناير 2024.

وتشمل الزيادة جميع العاملين في القطاع الخاص، دون استثناء، بكافة فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية.

كما قرر المجلس القومي للأجور، زيادة العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص، بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني، لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حصول العاملين على أجر عادل يتناسب مع ظروف المعيشة.

وتُعد هذه الزيادة خطوة مهمة في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتحفيزهم على الإنتاج، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وأعرب عدد من العاملين في القطاع الخاص عن سعادتهم بهذه الزيادة، مؤكدين أنها ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد العاملون أن هذه الزيادة تعكس حرص الدولة على دعمهم، وتقديرها لجهودهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

    بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

 وافق المجلس القومى للأجور على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

  قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، يهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى.

   تم استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.