العمل الدولية: 390 ألف وظيفة فقدها الفلسطينيين من بداية الحرب

أرشيفية

أرشيفية

ذكرت منظمة العمل الدولية، أن تقديراتها تشير إلى فقدان ما لا يقل عن 61% من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس.

وأكدت المنظمة، في أول تقرير لها أصدرته اليوم الإثنين، عن تأثير الصراع الحالي في غزة، أن للصراع في غزة أيضا تأثيرا غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24% من فرص العمل أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة خلال الفترة نفسها.

وأضاف التقرير، أن إجمالي فقدان الوظائف المقدر بحوالي 390 ألف وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة يترجم إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار، متوقعا أن ترتفع هذه الأرقام إذا تكثفت العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما حذر التقرير من أن الأزمة الإنسانية في غزة لها آثار خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية رب جرادات، إن التقييم الأولى لتداعيات الأزمة الحالية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج مثيرة للقلق للغاية، وستتفاقم إذا استمر الصراع، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية المستمرة لأتمثل أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، بل تمثل أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات مع أصداء ستظل محسوسة لسنوات عديدة.

ودعا مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف، إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة، لافتا إلى أن أحياء بأكملها في غزة قد دمرت وتضررت البنية التحتية بشدة وأغلقت الشركات أبوابها وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل.

وقالت إن الوضع في غزة المحاصرة حتى قبل النزاع الحالي كان رهيبا، حيث يعاني سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وتعتبر أحد أعلى معدلات البطالة في العالم والتي بلغت 46.4% في الربع الثانية من عام 2023.

وقالت المنظمة الدولية، إنها أعدت برنامج استجابة من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش، حيث تركز المرحلة الأولى والجارية بالفعل على أعمال الإغاثة والتي تستلزم تقديم مساعدة فورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين ومن بين العمال سكان غزة الذين فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وتقطعت بهم السبل في الضفة الغربية، وأشارت المنظمة إلى أنها خصصت بالفعل حوالي 1.1 مليون دولار نحو تدخلات الإغاثة في حالات الطوارئ وجمع البيانات الأولية، كما تعمل على تخصيص المزيد من الموارد الداخلية لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها.

وأفاد تقرير المنظمة، بأنه من المقرر أن تعقد منظمة العمل الدولية اجتماعا لشركاء التنمية على هامش الدورة 349 لمجلس الإدارة المنعقدة حاليا حيث سيشهد إطلاق نداء لجمع 20 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة لمنظمة العمل الدولية بأكملها المكونة من ثلاث مراحل.