أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيعرض مجددًا على المجلس، الأسبوع المقبل، بعد الموافقة عليه مبدئًا اليوم الأربعاء.
وقال "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة منهم، موضحًا أنه يتم مناقضة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة المجلس.
وذكر: "كل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف"، وسيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عنها ستتبع مكتب استشاري؛ نتيجة عدم وجود عدد كاف من موظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد "السجيني"، أن قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب، موضحًا أن القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبًا.