البنك المركزي المصري: نجاح تجربة "إنستاباي" الكبير ليس وليد الصدفة

صرح مساعد نائب المحافظ لأنظمة وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، المهندس إيهاب نصر، بأن نجاح تجربة إنستاباي الكبير ليس وليد الصدفة، وإنما نتاج لمجهود كبير وتجارب كثيرة، سواء من البنك المركزي أو من كافة الأطراف في المنظومة، وهو يمثل حجر الأساس لبناء منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، معتمدة على بنية تحتية صلبة.

وأكد نصر، أن أولي هذه المجهودات كانت في إعداد البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة بطاقات ميزة، والتي كانت واحدة من استراتيجياتنا لتحقيق الشمول المالي، مضيفا: بدأنا في منظومة المحافظ الخاصة بالهواتف المحمولة كأول نماذج من التكنولوجيا المالية اللحظية.

وقال نصر، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، أنه جرى تحديد بعض التحديات والتي عملت إنستاباي على حلها، فمثلا تبين أن المواطنين لا يحفظون رقم حساباتهم، ما دعا للتفكير بربط العمليات والحسابات بالهواتف، فضلا عن أن عمليات التحويل البنكية كانت لابد وأن تتم عن طريق قنوات البنك الرسمية بالمواعيد الرسمية، وهذا كان تحديا آخر، بدأ العمل على مواجهته عبر تحديد احتياجات المواطن والعمل على تلبيتها، حيث أن الاحتياج هو العنصر الأساسي الذي أدى إلى نجاح هذه المنظومة، مع كيفية بناء تلك المنظومة وتكون مؤمنة، والأخذ في الاعتبار الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى.

ونوه نصر إلى إتاحة المعاملات مجانية خلال الفترة الأولى من مشروع تطبيق إنستاباي وذلك لتشجيع المواطن على استخدامه، مؤكدا أن هناك 6.2 مليون عميل حتى الآن، وبلغت قيمة المعاملات المالية عبر التطبيق 300 مليار جنيه حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات بنهاية العام الجاري 2023 إلى 800 مليار جنيه.

وأكد نصر، على أهمية التكامل بين جميع الأطراف، وهذا ما نعمل عليه حاليا، فضلا عن أن الثقة هي أهم عنصر من عناصر نجاح المنظومة، وإذا فقد العميل هذه الثقة لن يقوم باستخدامها مجددا، حيث يحق للعميل أن يقوم بالرجوع في عملية التحويل إذا شعر أن هناك فروضا عليه.

وأضاف نصر، إن نجاح هذه المنظومة سوف ينعكس على القطاعات الأخرى، مثل قطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة وضع القواعد والضوابط التي تنظم سير المنظومة بالشكل المرجو، مشيرا إلى أن إجمالي المعاملات المالية الإلكترونية خلال عام 2021 بلغ 6.5 ترليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية بنهاية هذا العام 2023 حوالي 13 ترليون جنيه، وهو ما يثبت أننا الاتجاه يسير بخطى تصاعدية، ويدل على ثقة المواطن في التعامل إلكترونيا، مؤكدا على العمل على زيادة الوعي لدى المواطن.