اللجنة الوازرية الإسلامية تؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن وتركيا وإندونيسيا وفلسطين ونيجيريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.

يأتي ذلك في ثالث محطات الجولة التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية؛ للدفع تجاه وقف الحرب على غزة.

وبحسب بيان الخارجية، أجرى أعضاء اللجنة، محادثات صريحة وتفصيلية مع وزير الخارجية البريطاني، حول الدور المأمول من الأطراف الدولية المهمة مثل المملكة المتحدة، والدول دائمي العضوية بمجلس الأمن، لوقف الحرب ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد الوفد، أن الأزمة الراهنة لا ينبغي أن يتم النظر فيها دون الرجوع للأسباب الجذرية والتاريخية للقضية الفلسطينية، وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية قبل الأزمة في المدن والبلدات الفلسطينية، والانتهاكات في المسجد الأقصى.

وشدد الوفد، على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام، وإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخولها، إلى جانب ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والإنساني وجميع القيم الإنسانية، وتسميتها بمسمياتها دون مواربة، ومحاسبة مرتكبيها حفاظًا على مصداقية المجتمع الدولي.

وأشار وزير الخارجية، إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة، دون عوائق إسرائيلية، لافتًا إلى موقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر.

وقال "شكري"، إن الكارثة الإنسانية في غزة تفرض العديد من التساؤلات حول صمت ومواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة مقارنة بنزاعات مسلحة أخرى، مضيفًا: "القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين، والبنية التحتية لا يمكن تبريره تحت غطاء الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.

من جهته، استعرض وزير خارجية بريطانيا، مختلف عناصر موقف بلاده تجاه الأزمة، موضحاً أنها تؤكد في اتصالاتها مع إسرائيل على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب الأهمية القصوى لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد التزام بلاده بحل الدولتين، داعيًا إلى التفكير في الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.