المشاركون في منتدى الأعمال الخليجي المصري يوصون بتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

أوصى المشاركون في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، بضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وطالبوا بالدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم، وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم، ضمن أهم الإنجازات.

وأشاروا إلى أهمية البحث عن الحلول التقنية؛ التي تسهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.

ولفتوا إلى أهمية دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، خصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

وأكدوا ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية، خاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الأمن الغذائي.

وأشاروا إلى أهمية العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأكدوا ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

ونوه المشاركون بضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

كما أكدوا أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.

وشددوا على أهمية التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم؛ لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

وطالبوا بضرورة التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

كما أوصوا بضرورة دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.