"الري" توقع بروتوكولا لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بالقلوبية

• وزير الري:
  • توقيع البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، والتوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام
  • مجهودات كبيرة لحصر أملاك الوزارة وإستثمارها لتوفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين
  • بنود البروتوكول تتضمن عدم السماح بإقامة أية أعمال تؤثر على التغطيات أو الجسور أو التيار المائى أو أعمال صيانة المجاري والمنشآت المائية أو الإضرار بالبيئة
  • إلزام المستثمر بإزالة أى مخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة بإزالتها علي حساب المخالف

• محافظ القليوبية:
  • هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والإستفادة من الأصول ذات النفع العام
  • التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة
• طبقاً لبنود البروتوكول :
  • تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة للطرح ، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول
  • اعداد التصميمات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها لتكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمنشأه القناطر

التقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية ، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .

وعقب اللقاء .. شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القلوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القلوبية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك ، واللواء/ إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية .

كما شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من كيلو ١.٥٠٠ إلى كيلو ١.٧٧٦ بنطاق حى غرب شبرا الخيمة ، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى (١٠) سنوات ، وقد قام بتوقيع ملحق البروتوكول كل من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك ، والسيد اللواء/ إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها ، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات .

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة .

وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة يإزالة المخالفة خصماً علي حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلي أصله علي نفقته الخاصة .

ومن جانبه .. صرح اللواء الهجان أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات ، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة .

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن إستغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهى ( منطقه أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي ٧٠٠٠ متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية - قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة ٥٠٠ متر مربع - قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع - قطعة أرض مساحتها ٢٠٠٠ متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد - جزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو ١١.٠٠ حتى الكيلو ١٣.٠٠ بمدينة القناطر الخيرية ) .

وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة ، ومُراجعة وإعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع .

وتختص محافظة القليوبية بإعداد كافه الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض ، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه ، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية علي مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع بسور الموقف ، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات ، وتوصيل كافة المرافق ( مياه – كهرباء - صرف –إلخ ...... ) لأرض المشروع ، و رفع كافة المخلفات الموجودة بأرض المشروع وكافة مخلفات أعمال الإنشاءات الناتجه عن أعمال المشروع ، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها ، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وكافة الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف .

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها ، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول ، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين ، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل ، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من إشتراطات التعاقد .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .