استمرار تنفيذ قرار الحكومة بشأن الأجانب المقيمين في مصر.. تفاصيل

أرشيفية

أرشيفية

اكد مصدر مطلع، استمرار  تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة.

كما تضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

كانت نشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

نص القانون

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللائجين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجيء.