نقابة الصحفيين تدين إحالة زميلة في BBC للتحقيق بتهمة معاداة السامية

أدانت  لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في «بي بي سي» للتحقيق للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، ووقفها عن العمل إثر اتهامات بمخالفة قواعد البي بي سي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة التيليغراف ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناء على لايك على تويتر.

وأكدت لجنة الحريات على كامل تضامنها مع الزميلة التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب.

وشددت اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق والذي سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيوني، فضلًا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية، والمنحازة تكشف أن انحيازها للعدوان الصهيوني وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وأكدت لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال "منحاز" ولمجرد إبداء إعجاب على «تويتر» يمثل استكمالًا لاستهداف الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال.

كما يعد استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفيا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤسسة "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير.

وشددت لجنة الحريات على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة، وأشارت إلى أن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.