"الداخلية "حملات موسعة للتأكد من بيع السلع بالأسعار المدونة عليها

صرح اليوم الجمعة، مصدر أمني أنه سيتم توجيه حملات موسعة، للتأكد من التزام التجار ببيع السلع الاستراتيجية السبع، بالأسعار المدونة عليها.

وأكد المصدر الأمني، أن الحملات تأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء، بكتابة الأسعار على السلع الـ7 الاستراتيجية، والتي تشمل زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول والجبن الأبيض ابتداء من اليوم أول مارس؛ وذلك لمواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أعلن يناير الماضي، بدء طباعة الأسعار على السلع الأساسية السبع، وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها، بداية من أول أيام شهر مارس الجاري.

وأوضح مصيلحي أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، مؤكدا أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، بينما تقوم الجهات المعنية بتطبيق رقابة صارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر، من خلال آلية وضع الأسعار على المنتجات.

وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم)؛ لتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع السبع.

وأكد المصيلحى، تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن )، لافتا إلى أن هذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية؛ لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك، وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، ورفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبع، والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة، بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع الاستراتيجية السبع.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين، إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، أو عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها؛وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، أو عبر خدمة (الواتس آب) عبر رقم 01577779999، أو إرسال شكوى للجهاز من خلال الفاكس على رقم 0233055753، أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان الكائن ب96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

وأوضح أنه يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدونا عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.