هدد اليهود المتطرفين المعروفين بـ "الحريديم" في إسرائيل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمغادرتها في حال أصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على تجنيدهم في الجيش الصهيوني، ما أثار عاصفة سياسية وأزمة كبرى في حكومة نتنياهو المتطرفة قد تصل إلى تمرد داخل صفوف جيش الاحتلال الصهيوني، وفقًا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
اليهود المتطرفين يثيرون أزمة في حكومة نتنياهو ويهددون بإسقاطها
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد قال يتسحاق يوسف كبير الحاخامات السفارديم المؤمنين في وقت سابق من هذا الشهر، إن اليهود المتشددين، المعروفين باسم الحريديم، سيغادرون الاحتلال إذا بدأت الحكومة في تجنيدهم في الجيش، وزادت الخطبة من حدة الجدل المتصاعد بشأن الإعفاء المستمر منذ عقود من الخدمة العسكرية لطلاب العلوم الدينية، الأمر الذي أثار انقسامات في ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف.
ومن جانبه قال يوسف، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب شاس المتشدد، ثاني أكبر حزب في الائتلاف: "إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش، فسننتقل جميعًا إلى الخارج، كل هؤلاء العلمانيين لا يفهمون أنه بدون المدارس الدينية، لن ينجح الجيش، والجنود لا ينجحون إلا بفضل من يتعلمون التوراة".
كما أكملت الصحيفة أنه حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة في العام الماضي، كان الغياب شبه الكامل عن الجيش لطائفة الحريديم سريعة النمو - الذين يشكلون ثُمن سكان إسرائيل ومن المتوقع أن يمثلوا الربع بحلول عام 2050 – هو نقطة ضعف منذ فترة طويلة، وخلاف بين بقية المجتمع اليهودي الصهيوني، حيث تعتبر الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 24 شهرًا على الأقل بمثابة طقوس مرور.
أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل
وتابعت أنه مع خوض إسرائيل لأطول حرب لها منذ تأسيسها عام 1948، أثارت تعليقات يوسف انتقادات من الحلفاء والمعارضين على حد سواء، وكشفت عن التوترات المتصاعدة بشأن هذه القضية في ائتلاف نتنياهو، الذي يضم الأحزاب المتشددة مثل شاس وجنود سابقين متشددين مصممين على الصمود، لإلغاء الإعفاء.
وفي السياق ذاته قال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "الحكومة لديها ائتلاف مستقر نسبيًا يضم 64 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا، وليس لدى أي من أعضائها مصلحة فورية في إسقاطها، لأنه لا يوجد شيء إيجابي ينتظرهم في الانتخابات، لكن إذا كانت هناك قضية واحدة يمكن أن تسقط الحكومة، فهي قضية الحريديم".
وأكملت الصحيفة أن الترتيب الذي يسمح للشباب الحريديم بتجنب التجنيد الإجباري إذا التحقوا بمدرسة دينية، يعود إلى التسوية التي تم التوصل إليها في عهد مؤسس الدولة، ديفيد بن جوريون، في عام 1948، والتي أعفت 400 شاب حريديم من الخدمة العسكرية.
وتابعت أنه على مر السنين، أصبحت التسوية مثيرة للجدل بشكل متزايد مع ارتفاع عدد الحريديم المتضررين، وذلك بفضل قرار عام 1977 بتوسيع الإعفاء، ونمو السكان الحريديم المتطرفين، الذين لدى أسرهم، في المتوسط، سبعة أطفال لكل منهم.
وخلال عام 2017، وجدت المحكمة العليا في إسرائيل أن هذا الترتيب غير دستوري، والآن، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لإيجاد حل، قررت المحكمة الحكومة بأن تشرح بحلول 27 مارس لماذا لا ينبغي إلغاء الإعفاء بحلول نهاية الشهر، مما يزيد من احتمال تجنيد طلاب المدارس الدينية اعتبارًا من أبريل فصاعدًا.
ومن جانبه يقول المحللون إنه في حين أن الجيش سيحتاج إلى الحريديم على المدى الطويل، إلا أنه على المدى القصير، فإن تجنيد الشباب الحريديم لن يكون له تأثير يذكر على القدرات العسكرية الإسرائيلية، ويعني الوقت اللازم للتدريب أنه من غير المرجح أن يلعبوا أدوارًا قتالية مهمة في الصراع الحالي، حتى لو تصاعد الأمر إلى معركة أوسع وأطول أمدًا مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة القوية.