شريف سامي: السوق المصري يتمتع بوفرة في الفرص الاستثمارية واتساع نطاق الاستهلاك والطلب على كافة السلع والخدمات

أكد المشاركون في مؤتمر Outbound Investment Summit 2024 والذي أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضي ضمن فعاليات أسبوع المواطن العالمي، الضوء على الفوائد المباشرة والطويلة الأجل للجنسية المزدوجة، بما في ذلك السفر بدون تأشيرة، وتحسين آفاق الأعمال، وتأمين مستقبل آمن. وأكدوا أن الجنسية الثانية يمكن أن توفر أمانًا أكبر وحرية حركة ووجود بدائل في ظل حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن التضخم العالمي والانكماش.

وشارك مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بأعمال المؤتمر وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الهجرة الاستثمارية في منطقة البحر الكاريبي". والتي تناولت تبادل الحديث حول الأهمية الملحة للحصول على الجنسية الثانية للأفراد والعائلات الذين يسعون للأمن وحرية الحركة وفرص العمل الجديدة في سوق عمل عالمي يشهد تزايداً في عدم اليقين.

 وضمّت الجلسة نخبة من الخبراء من برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في كل من منطقة البحر الكاريبي ومصر، بمن فيهم السيد شريف سامي، المتحدث الرسمي ونائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب ، والسيد هاني مصطفى معوض، العضو المنتدب لشركة برايم العقارية ، والسيد توماس أنتوني، الرئيس التنفيذي لوكالة (IMI) في جرينادا، والسيد ريتشارد هالام، مدير برنامج غرينادا للجنسية من أجل الاستثمار لشركة Ora Caribbean، والسيد نيك ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة NTL Trust في منطقة البحر الكاريبي.

وتناولت الجلسة الرؤى حول الظروف التي يمكن أن يكون فيها الحصول على الجنسية المزدوجة مفيدًا بشكل خاص. من تعزيز مرونة السفر وتخفيف الأعباء الضريبية واقتناص فرص استثمارية جديدة وتعدد البدائل المعيشية والاستثمارية في ظل عالم مضطرب، إضافة إلى الانفتاح على الثقافات المختلفة وتحقيق تجارب معيشة مميزة.

 وأكدت الجلسة على الأهمية المتزايدة للتنويع وتعدد البدائل في عالم اليوم الذي تشوبه اضطرابات عنيفة اقتصادية واجتماعية وعسكرية. خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون للأمن والفرص ومكانًا يعتبرونه وطنًا، حيث توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار خيارات جذابة وعروض ميسرة لتحقيق التنوع في أماكن العيش والاستثمار.

سلط السيد شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب الضوء على جاذبية مصر كموطن ثانٍ، مع اقتصادها المتنامي وفرص الاستثمار القوية. وأكد للمستثمرين المحتملين على الحماية القانونية للمشترين الأجانب.

وأكد سامي وجود 9 ملايين أجنبي مقيم في مصر والذين يبحثون عن وطن آمن للحياة والاستثمار ولهذا السبب أصدرت الحكومة قانونًا في عام 2019. لمنح الجنسية مقابل الاستثمار والذي يعتبر واحداً من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط، تم تجهيز وحدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تضم موظفين على أعلى قدر من الكفاءة والحرفية تم تأهيلهم لمساعدة راغبي الحصول على الجنسية المصرية في اختيار نوع الاستثمار المناسب لهم وخاصة في قطاع العقارات المصري الزاخر بالفرص الواعدة في المدن المصرية الجديدة أو غيرها من المناطق.

وأقر القانون السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقاراً أو قام بإنشاء مشروع استثماري او المشاركة في مشروع قائم وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية يتم اعتبارها إيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.

وأكد هاني مصطفى معوض، العضو المنتدب لشركة برايم العقارية من خلال خبرته في برامج الجنسية الكاريبية والمصرية على قيمة امتلاك جوازات سفر متعددة. وقال: "إنها تحقق التكامل، وتوفر وصولاً بدون تأشيرة إلى مناطق مختلفة وتعمل كوثيقة تأمين للتنقل العالمي".

وأكد هاني أن خيار الاستثمار في العقارات كسبيل للحصول على الجنسية يعتبر خياراً استثمارياً مربحاً في السوق المصري الزاخر بالفرص. وأوضح أن سوق العقارات المصري يشهد طلبًا مرتفعًا للغاية، يفوق العرض بكثير.
واختُتمت الجلسة برسالة واضحة وهي أنه في عالم اليوم، التنوع يعد ركيزة أساسية للاستمرار والنمو وتحقيق الربحية وتوفر برامج الهجرة الاستثمارية في كل من منطقة البحر الكاريبي ومصر للأفراد والعائلات فرصة تأمين مستقبلهم، وزيادة ربحية استثماراتهم.