وزير الصناعة: مفاوضات مع الاتحاد الأوراسي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.. وبيلاروسيا: الحبوب والأعلاف والتصنيع أبرز مجالات التعاون

أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالجهود المبذولة من الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك.

جاء ذلك، خلال كلمة له بفعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب "سمير"، رومان جولوفتشنيكو رئيس وزراء بيلاروسيا، والوفد المرافق له ورجال الأعمال، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والبيلاروسي.

وقال وزير الصناعة، إن اللقاء في ظل ظروف دولية استثنائية يعيش العالم فيها على وقع سلسلة من الأزمات المتلاحقة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة، وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع المشاركين اليوم لديهم إيمان ويقين بأن التعاون والعمل معا يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات، واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

وأشار "سمير"، إلى أن الاجتماع يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية والبيلاروسية، وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، والبناء على نقاط القوة والميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

وتطرق وزير الصناعة، إلى ما بذلته الحكومة من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار؛ من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد.

ولفت الوزير، إلى أنه من أجل ذلك طرحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين.

وأفاد "سمير"، بأن المجلس يشرف على السياسات الاستثمارية للدولة في مختلف القطاعات، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات المنافسة الداعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.

وأكد وزير الصناعة، استقرار السياسات النقدية في مصر، بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، متابعًا: "منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي، بجانب تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، وسرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار".

وشدد الوزير، على إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة؛ ويوجد لدينا إمكانات لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، وهناك سعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين.

وصرح وزير الصناعة، بأن البلدين لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في ضوء الروابط السياسية القوية، والمفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي، الذي يضم بيلاروسيا في عضويته؛ بهدف توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، والذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.

وتابع: "اجتماعات أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة، التي كان آخرها الدورة السابعة خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، واجتماعات مجموعة العمل في المجال الصناعي، واجتماعات مجموعة العمل البيلاروسية المصرية المشتركة للتعاون في مجال الزراعة، عملت على تمهيد الطريق لرجال الأعمال في البلدين لخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري".

ولفت "سمير"، إلى أن مجموعة العمل الصناعية الثالثة، التي عقدت خلال شهر أغسطس الماضي، شهدت توقيع عدد من البروتوكولات أهمها وقع بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية ECARDE وشركة بيلاروس Blaz للتعاون في مجال المعدات الزراعية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الصناعة، إلى مشروع خارطة الطريق لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين (٢٠٢٤ - ۲۰۲٥)، التي تشمل بيانًا بالزيارات والأنشطة والفعاليات ومشروع الاتفاقات المقترح التعاون فيها بين الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في البلدين، والتي من المقرر التوقيع عليها على هامش الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية المزمع إقامتها في العاصمة البيلاروسية مينسك في نهاية العام الجاري.

وأشار "سمير"، إلى أنها ستتيح الفرصة لجميع الوزارات والجهات المعنية بمجالات التعاون المقترحة مزيدا من التنسيق مع نظرائها من الجانب البيلاروسي، والمزيد من الزخم لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية من الجانبين.

ودعا الوزير، رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي أتيحت عبر هذا المنتدى لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا بهدف تحقيق إنجازات توفر مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا ودولنا.

وأكد "سمير"، أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلان الوحيدان لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع شركائنا في بيلاروسيا والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على مختلف الأصعدة، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، ذكر ألكسي بوجدانوف وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة ببيلاروسيا، أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات سيدعم بشكل كبير زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إن هناك مجموعات عمل مشتركة تعمل منذ نوفمبر الماضي في مجالات الزراعة والصناعة، كموان هناك منتدى أعمال وجهود كبيرة لزيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، منوهًا إلى أن حجم التبادل التجاري زاد مرتين خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

ودعا الوزير البيلاروسي، إلى المزيد من الدعم لهذا التوجه خلال الفترة المقبلة وبوتيرة أكبر، معربا عن الرغبة في تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين واستغلال الآفاق الواعدة لزيادة التعاون الصناعي، خاصة في مجال الصناعات التجميعية للصناعات الثقيلة.

وأشار "بوجدانوف"، إلى أن حكومة بيلاروسيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام، عبر التركيز على المجالات الصناعية ذات الأولوية للدولتين، لا سيما مشروعات صوامع الغلال والحبوب ومشروعات مجمعات تصنيع وتداول الأعلاف.

كما وجه الوزير، الدعوة للشركات المصرية للعمل في السوق البيلاروسي، والاستفادة من الفرص المتاحة به.