صورة تعبيرية
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، خلال 24 ساعة، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.