.jpg "الاهلي")
إسلام البحيري، قررت نيابة أول أكتوبر، اليوم، بإخلاء سبيل الباحث الإسلامي إسلام البحيري بعد تقدمه بالمعارضة على أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد.
وحضر البحيري إلى سراي النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل المعارضة على الأحكام الصادرة ضده، وفور انتهاء الإجراءات قررت النيابة إخلاء سبيله.
وأجرى البحيري معارضة على 4 أحكام قضائية جميعها شيكات بدون رصيد القضية الأولى بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، والثانية شيك بـ600 ألف جنيه والقضيتين الثالثة والرابعة قيمة الشيك في كل منهما 34 ألف جنيه.
وقال مصدر أمني أنه سيتم إخلاء سبيل الباحث إسلام البحيري من قسم شرطة أول أكتوبر بعد فحص الصحيفة الجنائية الخاصة به وإنه ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد انتهاء إجراءات المعارضة الاستئنافية على حكمين آخرين صادرين ضده في نيابة العجوزة ومصر القديمة.
وألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على الباحث إسلام البحيري؛ لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد.
وكانت سيدة أعمال أجنبية، اتهمت الباحث إسلام البحيري بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي بعدما أوهمها باستثمارها في البورصة.
وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة أعمال أجنبية تتهم فيه إسلام البحيري لتضررها منه بسبب استيلائه على مبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم إماراتي بعدما أقنعها باستثمار أموالها في البورصة لأرباحها الضخمة.
وأضافت المبٌلغة إنها حولت للمشكو في حقه المبلغ المطلوب منذ عامين وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وذكرت سيدة الأعمال أن إسلام البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، واتهامه بالنصب عليها.
