كشفت تحقيقات النيابة العامة عن شبكة واسعة من الفساد داخل مصلحة الجمارك، حيث تورط 17 موظفًا في قضية رشوة ضخمة مقابل التهرب من دفع الضرائب على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والسجائر.
اعترافات صادمة للمتهمين
أقر المتهمون في التحقيقات بتفاصيل الواقعة، وكيفية قيامهم بتزوير الفواتير وإصدارها لأشخاص وهميين، مقابل حصولهم على رشاوى أسبوعية. كما اعترفوا بتحديد أسعار للرشوة بناءً على كمية البضائع المهربة.
آلية عمل الشبكة
عملت الشبكة على تهريب البضائع من خلال تزوير الفواتير وإصدارها بأسماء أشخاص لا وجود لهم، ثم بيع هذه البضائع في السوق السوداء. وقد تمكنت من تحقيق أرباح طائلة من خلال هذه العمليات غير المشروعة.
خسائر فادحة للدولة
تسببت هذه الجريمة في خسائر فادحة للدولة، حيث تم تهريب كميات كبيرة من البضائع دون سداد الضرائب المستحقة عليها.
كما أضرت هذه العمليات بصورة مصر الاقتصادية، وشجعت على انتشار التهريب والفساد.
تفاصيل مثيرة عن الواقعة
دور المتهمين: شارك في الجريمة موظفون من مختلف المستويات داخل مصلحة الجمارك، بدءًا من مدير عام الأسواق الحرة وصولًا إلى الموظفين العاديين.
آلية التزوير: تم تزوير آلاف الفواتير بشكل منهجي، مما يدل على وجود تنظيم عالي المستوى للشبكة.
الأرباح الطائلة: حققت الشبكة أرباحًا طائلة من خلال هذه العمليات غير المشروعة، والتي قدرت بملايين الجنيهات.
الإجراءات القانونية: تم القبض على جميع المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات معهم.