ماذا ينتظر أحمد فتوح بعد قرار القضاء في واقعة الدهس؟

أنهت محكمة جنايات مرسى مطروح نظر قضية اللاعب أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، حيث أصدرت حكمًا يقضي بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وجاء ذلك بعد اتهام فتوح بالقيادة تحت تأثير المخدرات، مما تسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة أمين الشرطة السيد الشبكي على طريق الساحل الشمالي، والذي وصفته النيابة بأنه "قتل خطأ".

وفي سياق القضية، أوضح المحامي مصطفى رمضان، الذي يتولى الدفاع عن أحمد فتوح، أن المحكمة أظهرت تساهلاً مع المتهم بناءً على نصوص قانون العقوبات، حيث تم تطبيق المواد 55 و56 التي تتيح تقليص العقوبة مع إيقاف التنفيذ في حالات معينة.

بالإضافة إلى الحبس والغرامة، قررت المحكمة أيضًا إلغاء رخصة قيادة اللاعب كجزء من عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث يُعد ذلك تهديدًا للسلامة العامة.

وأكد محامي فتوح أن إيقاف التنفيذ يرتبط بمدى التزام اللاعب بالقانون خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة، مما يعني أنه في حال ارتكابه لأي جريمة مشابهة، يمكن للمحكمة أن تقرر تنفيذ العقوبة بالكامل.

وفقًا للمادة 55 من قانون العقوبات المصري، يحق للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الجنايات أو الجنح التي تتضمن عقوبات مالية أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، إذا رأت أن هناك ظروفًا خاصة تتعلق بالمدان.

ويشترط أن يستند قرار المحكمة إلى أخلاق المدان، تاريخه الجنائي، عمره، وظروف ارتكاب الجريمة، كما يجب أن يتضمن الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

أما المادة 59 من القانون، فتحدد أنه بعد انقضاء مدة إيقاف التنفيذ دون أن يصدر حكم بإلغائه، لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم كأن لم يكن.