شهد قانون الكهرباء المصري تعديلات جوهرية تسعى إلى الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.
تضاعف العقوبات
تضمنت التعديلات الجديدة عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجريمة، حيث أصبحت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما تشمل العقوبة إلزام الجاني برد قيمة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء.
حالات خاصة
في حالة التسبب في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة السرقة، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
التصالح
أتاح القانون الجديد إمكانية التصالح للمتهمين في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط دفع قيمة الاستهلاك غير المشروع، مع مضاعفة القيمة في حالة العود.