غرق سفينة القصير الجانحة بعد جنوحها بـ 10 أيام

تعرضت السفينة الجانحة أمام شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، تعرضت السفينة للغرق في مياه البحر، مما جعلها في وضع أكثر خطورة يهدد بتسرب الوقود والمواد المحملة بها إلى المياه. هذا الوضع يزيد من المخاوف البيئية، وسط استمرار الجهود لمكافحة تسرب الوقود.

غرق جزئي للسفينة وجهود فاشلة لعملية التعويم

وجنحت السفينة قبل 10 أيام على الشعاب المرجانية تعرضت للغرق الجزئي في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وفشلت الجهود في تعويمها.

واستقرت السفينة على الشعاب المرجانية، مما يزيد من المخاطر البيئية. في الوقت نفسه، توقفت عملية شفط المياه من داخل السفينة، وأصبحت السفينة خالية من أي ركاب أو طاقم.

إجراءات وقائية لمكافحة تسرب الوقود

في إطار محاولات الحد من تأثير الحادث، قامت الأجهزة المختصة ومركز مكافحة التلوث البترولي باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية.

فقد تم وضع حواجز ماصة للزيت حول منطقة غرق السفينة لمنع تسرب الوقود إلى المياه، خاصة في ظل استمرار تسرب الوقود من السفينة واستقرارها على الشعاب المرجانية.

دعوات الخبراء البيئيين لاتخاذ إجراءات عاجلة

في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع، دعا الخبراء البيئيون السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لحماية البيئة البحرية. كما طالبوا بتكثيف جهود الإنقاذ والتعاون مع مركز مكافحة التلوث البترولي بشكل عاجل لمنع أي كارثة بيئية محتملة.

إجراءات قانونية وتحقيقات لتقييم الأضرار

من جانبها، أكدت الجهات المختصة أنها تعمل بشكل مكثف لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير الحادث. كما قررت نيابة القصير التحفظ على السفينة وطلبت تقريرًا عاجلًا من أجهزة البيئة حول حجم الأضرار البيئية التي خلفتها السفينة.

كانت السفينة تحمل 21 راكبًا، وبلغت حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار. نتيجة جنوح السفينة، حدث كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما سمح بدخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة