البرلمان: مراقبة الاتصالات وصفحات السوشيال ميديا مرفوض ويعاقب عليه القانون

قال حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية يوم أمس حول مسألة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن بعض العناوين والصياغات التي قد تبدو جذابة للقارئ، لكنها قد تُسهم في نقل صورة غير دقيقة عن الواقع.

وأوضح أن بعض هذه الصياغات قد تسببت في إشاعة فكرة أن المراقبة أصبحت متاحة على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح.

المراقبة تتم وفقًا للقانون وبناءً على أمر قضائي

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، وفقًا لضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد عن الحبس ثلاثة أشهر.

وأكد أنه لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وأن ذلك يتم في إطار أحكام الدستور والقانون.

المحكمة الدستورية العليا تؤكد مشروعية المراقبة القانونية

وتابع جبالي أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس، والموافقة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.

دعوة للإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار

وطالب جبالي الإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على ضرورة تقديم المعلومات بشكل كامل لتكوين صورة صحيحة لدى الرأي العام.

وأكد على أهمية أن يظل الإعلام مرشدًا حقيقيًا للجمهور، وليس محكومًا بالإثارة أو التشويق، مثمنًا حرص الإعلاميين على المهنية والتحقق من الوقائع