ماذا يعني تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية بالنسبة لليمن والعالم؟

أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال في بيان إن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية"، وفق رويترز.

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أضاف أن السياسة الأمريكية ستكون العمل مع الشركاء الإقليميين "للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر".

يشار إلى أن هذه الخطوة تفرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على الحوثيين المدعومين من إيران.

وذلك رداً على هجماتهم على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أميركية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

يذكر أن بايدن كان ألغى هذا التصنيف عندما تولى منصبه خلفاً لترامب عام 2021.

قبل أن يصنفهم بدوره في وقت لاحق "إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص"، وهو ما كان يسمح حينها بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حسب فرانس برس.

يأتي تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" له آثار ونتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية. هذا التصنيف يصدر عادةً عن جهات دولية مثل الولايات المتحدة ويهدف إلى فرض ضغوط على الجماعة من خلال فرض عقوبات شديدة. فيما يلي أهم النتائج المترتبة على هذا التصنيف:

1. النتائج السياسية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية:

    عزل الجماعة دوليًا:
        يؤدي التصنيف إلى تقليص شرعية الحوثيين سياسيًا على المستوى الدولي، ويصعب التعامل معهم كطرف شرعي في أي مفاوضات.
        يعزز عزلة الجماعة عن المجتمع الدولي، مما يزيد من الضغط عليهم للامتثال لمطالب إنهاء الصراع.

    زيادة التوترات الإقليمية:
        التصنيف قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين إيران (الداعم الرئيسي للحوثيين) ودول مثل السعودية والإمارات التي تقود التحالف المناهض للحوثيين.
        يمكن أن يعزز من مواقف الدول التي تعتبر الحوثيين تهديدًا إقليميًا.

    تأثير على جهود السلام:
        يعقّد جهود الوساطة لحل النزاع اليمني سلميًا، حيث قد تصبح الأطراف الدولية مترددة في التواصل مع الحوثيين.

2. النتائج الاقتصادية:

    فرض عقوبات مالية:
        تجميد أصول الجماعة في الخارج ومنع أي تعاملات مالية معها.
        التأثير على مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة، مثل التحويلات الدولية أو العائدات المرتبطة بالمناطق التي يسيطرون عليها.

    تأثير على الشركات والمؤسسات:
        يمنع الشركات والمنظمات من التعامل التجاري مع الحوثيين أو المناطق الخاضعة لسيطرتهم دون المخاطرة بالتعرض للعقوبات.

    تعطيل الاقتصاد المحلي:
        يمكن أن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.

3. النتائج الإنسانية:

    تأثير على المساعدات الإنسانية:
        تصنيف الجماعة إرهابية قد يعوق توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تخشى المنظمات الدولية العقوبات.
        قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني أصلاً من أزمة إنسانية خطيرة.

    زيادة معاناة المدنيين:
        يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على المعاملات المالية والبضائع إلى نقص في الغذاء والدواء والوقود.

4. النتائج الأمنية:

    تعزيز الحرب على الإرهاب:
        التصنيف قد يمنح التحالف العربي والدول الداعمة له ذريعة قانونية أقوى لشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين.

    تصعيد النزاع:
        قد يؤدي التصنيف إلى دفع الحوثيين لاتخاذ خطوات أكثر عدوانية كرد فعل على الضغوط المتزايدة.

    تعقيد الوضع الأمني:
        إذا استمر الحوثيون في اعتبار التصنيف بمثابة "إعلان حرب"، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الهجمات على السعودية أو غيرها من الدول.

5. الأبعاد القانونية:

    تجريم التعامل مع الحوثيين:
        أي شخص أو كيان يتعامل مع الحوثيين قد يتعرض للملاحقة القانونية في الدول التي تطبق هذا التصنيف.
    تعزيز المطالبات القضائية:
        يمكن للمتضررين من هجمات الحوثيين التقدم بدعاوى قضائية ضد الجماعة أو داعميها بناءً على التصنيف.