النواب يوافق على اتفاقية تمويل لإنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع

منح مجلس النواب الضوء الأخضر خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية 219 لسنة 2024 الضوء الأخضر بخصوص  الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهرباء السريع لعين السخنة/العلمين/مرسى مطروح.

واستعرض خلال الجلسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، وذلك أمام المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، بنود الإتفاقية وأهدافها.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية للمساهمة في تدعيم المواصلات من أجل تعزيز الربط بين المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر.

وهذا ينتج إلى تعزيز الاقتصاد الكلي حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع للمساهمة في التنمية الاجتماعية وأيضًا الاقتصادية الشاملة في جمهورية مصر العربية من خلال التطوير بنظان السكك الحديدية الكهربائية والمستدامة.

وستشمل المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستصبح مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.

في الوقت ذاته سيكون طاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ. 

وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على  ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.

 المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة. 

المرحلة الثالثة تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة.