تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية

كشف الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني أنه تم الاتفاق على تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى إلغاء العمل بدستور 2012، وحل مجلس الشعب وجيش النظام السابق وأجهزته الأمنية.

القرارات الجديدة في سوريا

عبد الغني أشار أيضاً إلى أن الشرع سيتولى تمثيل سوريا في المحافل الدولية، كما تم تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية. 

من ضمن القرارات الجديدة أيضاً، إيقاف العمل بكل القوانين الاستثنائية، وحل اللجان المنبثقة عن مجلس الشعب، بالإضافة إلى "حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية". كما حلت الإدارة الجديدة "جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الجماعات المسلحة التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة".

حل حوب البعث والفصائل المسلحة بسوريا

بالإضافة إلى ذلك، حلت الإدارة الجديدة "حزب البعث العربي الاشتراكي"، وأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، والمنظمات والمؤسسات واللجان التابعة لها، وحظرت إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، ومصادرة أصولها لتعود إلى الدولة السورية. كما تم حل جميع الفصائل العسكرية، على أن تدمج في مؤسسات الدولة.

مؤتمر انتصار الثورة السورية

تأتي هذه القرارات بعد مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية" الذي حضرته فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى مسلحة أخرى، حيث حدد الشرع "أولويات سوريا"، وذلك "بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

وقال الشرع في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن ما تحتاجه سوريا اليوم هو "العزم على بنائها وتطويرها"، وذلك "بعد عزمنا في السابق على تحريرها".

جاء ذلك في إطار فعاليات "مؤتمر انتصار الثورة السورية"، حيث هنأ العقيد حسن عبد الغني الشعب السوري "بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه"، واعتبار الثامن من يناير/كانون الثاني من كل عام يوماً وطنياً للبلاد.

كما أعلن عبد الغني حل جيش "النظام البائد"، وإعادة بناء الجيش السوري "على أسس وطنية"، وحل جميع الأجهزة الأمنية "التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".

وتم تعليق الدستور السوري لعام 2012، وحل البرلمان الحالي واللجان المنبثقة عنه، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وفق إعلان إدارة العمليات العسكرية.

وحضر المؤتمر أيضاً وزراء من الإدارة المؤقتة التي شكلتها هيئة تحرير الشام في ديسمبر/كانون الأول.