زيادة سن التقاعد أبرز تطويرات قانون العمل

في إطار الجهود المستمرة لتحديث قانون العمل في مصر، تم إدخال عدة تعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

شهدت الفترة الأخيرة إقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تعديلات لمواد مهمة في مشروع قانون العمل الجديد.

فيما يلي أبرز هذه التعديلات:

1. العقود محددة المدة:

وفقًا للمادة 71 من قانون العمل الجديد، يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات التالية:

إذا كان العقد غير مكتوب.

إذا لم يُحدد العقد مدة معينة.

إذا تم تجديد العقد المحدد المدة لمدد تتجاوز في مجموعها أربع سنوات.

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب.

هذا التعديل يقلل المدة السابقة من ست سنوات إلى أربع سنوات، مما يعزز استقرار العمالة.

2. إجازة الوضع للمرأة العاملة:

تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الولادة، بشرط ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا. تُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

3. تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل:

يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. كما يُحظر تشغيلها ساعات إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

4. إلغاء "استمارة 6":

تم إلغاء العمل بـ"استمارة 6" التي كانت تُستخدم لإنهاء خدمة العامل دون علمه، مما يوفر حماية أكبر للعمال من الفصل التعسفي.

5. العلاوة الدورية:

يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.