عاجل .. صرف 1000 جنيه علاوة غلاء المعيشة لكل العاملين بالدولة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية،  إن الحكومة تستهدف زيادة الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات و4.5 مليون عامل في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، بزيادة تصل إلي 85 مليار جنيه بالعام المالي القادم.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر عمل علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، وعلاوة قطعية لكل العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 300 جنيه، وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.

الحزمة الاجتماعية  تنقسم إلى جزأين رئيسيين

وأضاف أحمد كجوك، وزير المالية ، خلال مؤتمر صحفي، أن التضخم يشهد تراجعًا كبيرًا، متوقعًا انخفاضًا واضحًا في معدلاته خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن الحزمة تنقسم إلى جزأين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة.

وأكد وزير المالية، أن الحزمة تشمل زيادات طموحة تستهدف مختلف فئات العاملين بالدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان حتى نهاية يونيو، موضحًا أن دعم بطاقات التموين سيتم تقديم مساعدات نقدية للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، حيث ستحصل الأسر التي لديها طفل واحد على 125 جنيهًا، بينما تحصل الأسر التي تضم طفلين على 250 جنيهًا.

وواصل وزير المالية، أن منظومة تكافل وكرامة يستفيد منها 5.2 مليون أسرة، حيث سيتم صرف 300 جنيه لكل أسرة في رمضان، مع زيادة دائمة بنسبة 25% في قيمة المعاش النقدي، اعتبارًا من أبريل المقبل، مضيفا أن الحكومة تعمل على تقليص قوائم الانتظار في القطاع الصحي، حيث سيتم تخصيص مبالغ مالية لتغطية كافة الحالات الحرجة، إلى جانب دعم العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية للمحتاجين.

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا، موضحًا أنه تم تخصيص صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مشددا على أن العمالة غير المنتظمة ستحصل على دعم بقيمة 1500 جنيه، بينما سيتم دعم الفلاح المصري عبر رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه، مع تخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لدعم هذا القطاع الحيوي.