رسميًا.. مصر تُنفذ مشروعًا لإعادة تدوير السفن بالتعاون مع الدنمارك

شهد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، وشركة "إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس" الدنماركية، وذلك لدعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية. 

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.

ووقع على المذكرة الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وسيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة "إيه بي موللر – ميرسك".

وأشارت وزارة النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، حيث التقى بالملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ورئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن، وتم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدنمارك لتحقيق منفعة مشتركة.

وأوضحت الوزارة أن التوقيع يأتي أيضًا في ضوء لقاء الرئيس السيسي مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيه بي موللر ميرسك"، خلال زيارته للدنمارك، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في توسيع نطاق تعاونها مع مصر وزيادة استثماراتها فيها.

وأكد المهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية لدعم الاقتصاد القومي. 

وأشار إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، حيث سيتم إنشاؤه بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب بشكل مستدام، وتقليل الاعتماد على استيراد الخردة، وبالتالي توفير العملة الأجنبية.

وأضاف الوزير أن التعاون في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يسهم في حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد. 

وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري، ويساعد في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

كما لفت الوزير إلى أن هذا التوقيع يتكامل مع اتفاقية سابقة وقعتها الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية والإفريقية لتخريد السفن، بالإضافة إلى بناء سفن جديدة وإصلاح السفن القائمة.

وشهدت فعاليات التوقيع مباحثات بين وزارة النقل وشركة "إيه بي موللر – ميرسك" لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، تنفيذًا لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك، حيث أكدت الشركة على التزامها بزيادة استثماراتها وأعمالها في مصر.