عقوبات رادعة ضد الأهلي حال الانسحاب من الدوري

أعلن النادي الأهلي، عبر بيان رسمي، تمسكه بتأجيل مباراة القمة رقم 130 أمام الزمالك، لحين تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء، مع تهديده بالانسحاب من بطولة الدوري في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم على عدة عقوبات تُفرض على الفريق الذي ينسحب من مباراة أو من البطولة بأكملها، وهي كالتالي:

الانسحاب من الدوري:

إذا انسحب الفريق قبل بدء المسابقة، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

إذا انسحب الفريق أثناء المسابقة، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الهبوط إلى دوري القسم الرابع.

في كلتا الحالتين، يتحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في المباريات قبل الانسحاب.

الانسحاب من مباراة في الدوري:

تُفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على الفريق المنسحب.

يُعتبر الفريق المنسحب مهزوماً في المباراة بنتيجة 2/0.

يتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الفريق في جدول المسابقة.

وجاء في بيان الأهلي ما يلي:

"ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي عُقد في الساعة الحادية عشرة صباحًا، حالة التخبط التي تشهدها المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن غياب التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، مما يتسبب في أزمات ومشكلات مستمرة للأندية. 

كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، على الرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة بطلب تعيين حكام أجانب لإدارة المباراة. وذلك بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تجاوزت كل الحدود وأثرت على نتائج المباريات، بل ووصلت أحيانًا إلى محاولة توجيه مسار البطولة. وقد قام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال عدة مكاتبات رسمية لاتحاد الكرة، طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وتعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاحه. 

لكن للأسف، لم نجد أي استجابة أو ردود فعل على مكاتباتنا وحتى عندما تم تعيين بعض العناصر الكفؤة، وجدنا من يعمل على إقصائهم. ولا تزال منظومة التحكيم تمثل علامة استفهام كبيرة في الكرة المصرية. 

وفي ظل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة المنظمة لمسابقة الدوري، مع رغبة النادي في إقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين الأندية المتنافسة. وفي حال عدم الاستجابة، يعلن النادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن."