"الأوروبي لإعادة الإعمار" يمول القطاع الخاص داخل مصر بـ 11.8 مليار يورو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب محمد سليمان، بحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من السادة النواب.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025، المتعلق بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260)، والذي يتضمن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك. ومع توسيع عمليات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011، تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، وتم افتتاح مقر البنك في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل عملياته في القطاعين الحكومي والخاص، قبل أن تتحول مصر إلى دولة عمليات كاملة في أكتوبر 2015.

وأشارت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو منذ بدء البنك استثماراته في مصر عام 2012، لتنفيذ 194 مشروعًا، 86% منها موجهة للقطاع الخاص بقيمة 11.8 مليار يورو.

وأضافت "المشاط" أن إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 إلى 2027 يهدف إلى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

كما لفتت إلى أن البنك اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته في منطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.

وأكدت على قوة العلاقة بين مصر والبنك، ودور هذه الشراكة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات محلية أو خارجية لتخفيض تكلفة التمويل. 

كما أشارت إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يعزز دوره في القارة، نظرًا لما تتمتع به هذه الدول من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.