الصحة والملابس الأبرز.. رئيس الوزراء يناقش تنمية الصادرات في قطاعات رئيسية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

دعم قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة

أكد رئيس الوزراء أهمية دعم قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها، نظرًا لموقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف الدول.

أبرز المقترحات لدعم القطاع:

• تنفيذ خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال ست سنوات.

• تخصيص 5.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بين الفيوم وقنا لتوفير فرص عمل بالصعيد.

• الاستفادة من الأصول غير المستغلة للشركات العامة لتسريع الإنتاج والتصدير.

• إعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية وزيادة نسبة الدعم للمصدرين.

• تطوير المدارس الفنية والمهنية لتأهيل كوادر متخصصة.

• تسهيل استقدام الخبراء الأجانب لتطوير الصناعة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى جهود تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى 48 ساعة كحد أقصى، فيما أكد الفريق كامل الوزير استعداد الدولة لتخصيص مدينة صناعية للنسيج في المنيا، مع سرعة توصيل المرافق لها.

تنمية قطاع الصناعات الطبية

تم استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الصادرات الطبية المصرية، حيث أشار المشاركون إلى أهمية القطاع عالميًا، خاصة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.

التوصيات المقترحة:

• إنشاء منظومة تسعير عادلة ومرنة للأدوية لضمان استقرار السوق وجذب الاستثمار.

• نقل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الصناعات الدوائية واللقاحات البيطرية.

• تعزيز القيمة المضافة المحلية من خلال توفير المعرفة التقنية والتدريب.

• جذب استثمارات جديدة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

دعم قطاع الحاصلات الزراعية

أكد أعضاء اللجنة أن قطاع الحاصلات الزراعية يُعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر، مشيرين إلى إمكانية زيادة الصادرات بنسبة 10% - 15% سنويًا من خلال حل بعض التحديات.

أهم التوصيات:

• تخصيص 300 – 500 ألف فدان للاستثمار الزراعي مع شروط صارمة لبدء الاستصلاح خلال 3 سنوات.

• إدراج بعض المحاصيل ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم المزارعين والمصدرين.

• تطوير أسطول الشحن الجوي لدعم نقل الصادرات المصرية.

• تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والتبريد بمنظومة الشباك الواحد.

• مكافحة البيروقراطية في التعامل مع المصانع والمحطات الزراعية.

• توسيع شبكة مكاتب التمثيل التجاري لدعم الصادرات.

التزام الحكومة بدعم الصادرات

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين والمصدرين، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية