
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي، أنها تلقت عددًا من البلاغات من مواطنين، بشأن تضررهم من تعطيل إصدار تراخيص بناء مستحقة قانونًا من قبل بعض مسؤولي الأحياء في القاهرة، مقابل مطالبات مالية غير قانونية.
وتضمّن البلاغ تورّط كل من رئيس حي، ومدير تنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، ومدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق القاهرة، في استغلال سلطاتهم الوظيفية بغرض تحقيق منافع شخصية.
وبناءً على تحريات الهيئة التي أكدت صحة الوقائع، تم الحصول على إذن من المستشار النائب العام، وباشرت الهيئة تحركاتها، وتمكنت من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقي الرشاوى.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات عاجلة أسفرت عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين، حيث أصدرت المحاكم المختصة أحكامًا رادعة بحقهم، تراوحت بين السجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس 5 سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يستغل منصبه الوظيفي، مشددة على أن مكافحة الفساد أولوية وطنية لا تهاون فيها، حفاظًا على حقوق المواطنين وشفافية مؤسسات الدولة.