
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2025، والذي يقضي بتخصيص مساحة تبلغ 97 ألفًا و357 فدانًا و32 قيراطًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتقع هذه الأراضي في نطاق محافظة البحر الأحمر، وتُخصص لاستخدامها في إقامة محطات لتوليد الطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وأكد القرار أن تخصيص الأرض سيتم وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن، مع الالتزام بكافة المعايير البيئية والفنية المعتمدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتكامل المشروعات مع خطط التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، والتي تسعى مصر من خلالها إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.