إحالة 6 متهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات إلى الجنح المختصة

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي إحدى شركات المقاولات الخاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين، فضلاً عن احتراق إحدى عشرة مركبة، نتيجة الإهمال الجسيم في تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الآثار الناجمة عنه، ورصد التلفيات، ومتابعة جهود الإطفاء، فضلاً عن معاينة المركبات المتفحمة. كما توجه أعضاء النيابة إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.

وفي إطار التحقيق، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء تقييم شامل لمواصفات خطوط الغاز، ومراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، وتحديد أسباب الانفجار وتوقيته، ومدى التزام الجهات المنفذة بالإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات عن تقصير بالغ من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة ومكتب الاستشارات الهندسية، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة، أو اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، ودون إشراف فعلي من الاستشاري المختص. كما تبين استخدام معدات ثقيلة في الحفر دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية، وعدم إخطار شركة الغاز مسبقًا رغم العلم بوجود خط غاز في نطاق الأعمال.

وأكدت النيابة أن الانفجار وقع نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، نافية وجود أي تسرب سابق للغاز في موقع الحادث، استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات ضخ الغاز.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في القضايا التي تمس سلامة المواطنين وأمنهم، مؤكدة حرصها على إنزال العقاب الرادع بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث الجسيمة.