فضيحة فساد في هيئة البريد: إحالة 13 مسؤولًا للمحاكمة التأديبية بتهم الاستيلاء على أموال العملاء

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد و12 موظفًا آخرين من إدارات مختلفة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك في أعقاب الكشف عن وقائع فساد مالي جسيم، تضمنت الاستيلاء على أموال عملاء وسحبها دون علمهم، من خلال إصدار بطاقات خصم مباشر بطرق غير قانونية.

تحايل واستغلال للوظيفة: أكثر من 2.6 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها

أظهرت التحقيقات التي قادتها هبة السيد، تحت إشراف محمود عبد العال، أن المتهم الرئيسي قام بالاستيلاء على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عملاء عبر حيل إدارية دقيقة. حيث عمد إلى تنشيط حسابات غير مفعلة، وتعديل البيانات الشخصية لأصحابها، ومن ثم سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي، مستغلًا صلاحياته الوظيفية.

شبكة فساد داخلي: 12 موظفًا تورطوا في تسهيل الجريمة

القضية لم تقتصر على موظف واحد، بل شملت شبكة فساد داخل الهيئة امتدت إلى إدارات عدة، هي:

• إدارة التحفظات القانونية

• قطاع مكافحة غسل الأموال

• إدارة إصدار البطاقات الإلكترونية

• مكتب خدمة العملاء

• قسم متابعة وتشغيل البطاقات

• قسم دعم البطاقات

• قسم فحص الشكاوى

• الإدارة العامة لخدمة المواطنين

ووفق التحقيقات، أسهم كل موظف في تسهيل الجريمة ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي، سواء عبر تعديل البيانات أو تسليم بطاقات الصرف أو خرق سرية المعلومات البنكية.

بلاغ داخلي يكشف الجريمة: بداية خيوط التحقيق

بدأت التحقيقات عقب بلاغ رسمي من قطاع الموارد البشرية بالبريد المصري، والذي رصد عمليات سحب مالية غير مبررة من حسابات غير نشطة. وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة، تبيّن وجود تنشيط غير قانوني للحسابات وإصدار بطاقات خصم دون موافقة أو علم العملاء.

أدلة دامغة: كاميرات مراقبة ومستندات فنية

أكدت النيابة الإدارية أن الأدلة ضد المتهمين كانت قوية، وشملت:

• مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تُظهر المتهم الرئيسي أثناء سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء.

• مستندات وتقارير فنية تثبت التلاعب في بيانات الحسابات، وتورط المسؤولين الإداريين.

إجراءات قضائية: إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية

في ضوء ما كشفته التحقيقات من تجاوزات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتورطين إلى المحاكمة التأديبية، لمساءلتهم قانونيًا على الجرائم المنسوبة إليهم، تمهيدًا لتوقيع العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة بحقهم.